يواجه أكثر من 2400 مواطن مغربي ملاحقة قضائية، من بينهم ما يزيد عن 1400 شخص رهن الاحتجاز، على خلفية مظاهرات طالبت بتحسين جودة التعليم العام والخدمات الصحية، حسب ما أفادت به النيابة العامة المغربية يوم أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري.
وشهدت مناطق عدة في المغرب منذ 27 سبتمبر تنظيم مسيرات سلمية أطلقتها مجموعة “جيل زد 212″، حيث رفع المشاركون شعارات تدعو إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد، والمطالبة بإقالة الحكومة.
وخلال الاحتجاجات، سجلت ليلتان وقعت فيهما أعمال شغب وتخريب، نتج عنها مصرع ثلاثة أفراد بالقرب من مدينة أكادير.
في المرحلة الأولى، حيث فرضت السلطات حظرا على المظاهرات، اعتقلت قوات الأمن المغربية مئات المشاركين.
وأشار حسن فرحان، القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، إلى أن من أصل 2480 متهما، يواجه أكثر من 20% منهم تهمة “العصيان”، فيما تلاحق أكثر من 17% من المتهمين بتهمة “إهانة موظف حكومي أو استعمال العنف ضده”، ونسبة مماثلة بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح أو المشاركة في تجمهر مسلح”.
وفي 27 أكتوبر، أصدرت المحاكم المغربية أحكاما بالسجن بحق 411 شخصا، بينهم 76 قاصرا، وذلك بحسب بيانات النيابة العامة، مع منح بعضهم وقف التنفيذ.
كما شملت الأحكام السجن لمدد تتراوح بين سنة و15 سنة بحق 61 شخصا، وتركزت الاتهامات حول “تخريب ممتلكات” و”الحرق العمد”.
وأكد فرحان أن الإجراءات القضائية “تكفل توفير ضمانات المحاكمة العادلة” للمتهمين منذ لحظة توقيفهم.
استمرت الاحتجاجات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين، غير أن حجم المشاركة بدأ يتناقص تدريجيا، خاصة عقب خطاب للعاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر، الذي دعا فيه لتسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية، وكذلك بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص 13 مليار يورو لدعم الصحة والتعليم ضمن ميزانية عام 2026.
الناس/وكالات