وقال بيان صادر عن النادي، توصلت “الناس” بنسخة منه، إن هذا التأخر “يهدم مفهوم النجاعة القضائية وحق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة”.
وكشف المصدر نفسه عن تلقي الـ 297 قاض وقاضية لرواتبهم شهريا منذ 26 يناير الماضي دون أن يؤدوا أي عمل كمقابل لذلك الأجر حتى اليوم.
كما انتقد البيان، بالموازاة مع ذلك، تأخر المجلس الأعلى للقضاء في الإعلان عن نتائج دورته الأخيرة، والتي افتتحت أشغالها بتاريخ 2 أبريل الأخير، معتبرا هذا التأخر دليلا على “استمرار اشتغال هذه المؤسسة الدستورية بمنطق ما قبل دستور 2011، ويعطي إشارات سلبية تبرز عدم قدرتها على تنزيل الحكامة القضائية”.
وأعرب نادي قضاة المغرب كذلك عن تضايقه من “تماطل” المجلس الأعلى للقضاء في الإعلان عن نتائج البت في طلبات انتقال القضاة، مشيرا إلى أن هذا “التماطل له تأثير سلبي على الاستقرار النفسي والأسري للقضاة، بالنظر لحلول موسم الدخول الدراسي بجميع مستوياته وشعبه”.
إلى ذلك جدد النادي رفضه لنظر المجلس الأعلى للقضاء في الملفات التأديبية للقضاة، معتبرا استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية مخالفا لروح الدستور وتأويله الديمقراطي، داعيا إلى إيقاف البت في كل الملفات التأديبية إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ودعا البيان، في الختام، جميع الأجهزة الجهوية للنادي إلى المساهمة في الرفع من شفافية عمل المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتبليغ اللجنة المكلفة بتتبع أشغاله بجميع الخروقات والاختلالات التي يمكن تسجيلها لإعلام الرأي العام بتفاصيلها في حينه.
الناس