نورالدين اليزيد
لنَقُلها منذ البداية، الذي كتب وأشرف على وضع هذا “التوضيح” إما شخص بليد وإما أنه مواطن أجنبي يعمل بقناة عمومية تدار بأموال من جيوب المواطنين، ولا يهمه أن يُمَس هذا المواطن في مقدساته وسيادة أراضيه؛ لأنّ ردّا/توضيحا بعد وصلة إشهارية بثّت خريطة للمغرب منزوعة منه أقاليمه الجنوبية الصحراوية، بهذه الكيفية من الرعونة والاستخفاف وعدم المهنية، يستحق مساءلة المدير العام لشركة القطب الإعلامي السمعي البصري التي تعتبر قناة “الرياضية” أحد فروعه، عن أسباب غياب رقابة قبلية للمحتويات المبثوتة ولاسيما منها المستوردة أو المنتجة من قبل شركات إنتاج أجنبية!

يقول توضيح القناة، من بين ما يقول، حَرفيا: ”على إثر بعض الملاحظات الموجهة للرياضية بشأن بث وصلة إشهارية صادرة عن الكاف، نود تقديم التوضيحات التالية”؛ التوضيح يتحدث عن “ملاحظات” بينما الأمر يتعلق بانتقادات ساخطة وغضب عارم اجتاح مختلف أوساط المواطنين سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو المتابعين لمباريات نهائيات كأس الأمم الإفريقية، أو حتى الذين ليسوا لا من هؤلاء ولا من أولئك، على اعتبار أن بث وصلة إشهارية تمس بمشاعرهم الوطنية، فيه قصور من قبل المسؤولين، يستحق كل عبارات الشجب والتنديد والسخط!
ماذا يعني هذا الحديث الأجوف والأبرد من الثلج؟ أن لا شيء يستدعي من القناة التدخل حتى ولو كان الأمر يتعلق بسيادة الوطن وانتهاكها من قبل وصلة إشهارية لجهة ما، وهذا ما تعكسه العبارة الغبية: “الرياضية (القناة) لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة”، وهو ما يفيد بأن هذه القناة العمومية تبث كل ما تتوصل به، حتى ولو كان الأمر يتعلق بمس بالمؤسسات أو السيادة الوطنية أو يخل بالأخلاق العامة، وأن دورها يقتصر على البث وفقط باعتبارها “مجرد ناقل للبث”، كما يؤكد التوضيح، وهذا هو ما يقال له حرفيا “العُذر أقبح من الزلة”!! بحيث كيف تُسول لكاتب هذا التوضيح نفسه التحدث بهذه الطريقة، دون مسؤولية، اللهم إلا إذا كان لا يهمه أمر السيادة الوطنية الترابية، أو أنه شخص غير مسؤول وغير أهل بالمنصب الذي يتولاه..
ثم يورد “التوضيح” الرسمي للقناة الرسمية، بعد ذلك، وبكل برودة خالية من أي وازع أو شعور بالوطنية، أن “الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات. الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث”!
ماذا يعني هذا الحديث الأجوف والأبرد من الثلج؟ أن لا شيء يستدعي من القناة التدخل حتى ولو كان الأمر يتعلق بسيادة الوطن وانتهاكها من قبل وصلة إشهارية لجهة ما، وهذا ما تعكسه العبارة الغبية: “الرياضية (القناة) لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة”، وهو ما يفيد بأن هذه القناة العمومية تبث كل ما تتوصل به، حتى ولو كان الأمر يتعلق بمس بالمؤسسات أو السيادة الوطنية أو يخل بالأخلاق العامة، وأن دورها يقتصر على البث وفقط باعتبارها “مجرد ناقل للبث”، كما يؤكد التوضيح، وهذا هو ما يقال له حرفيا “العُذر أقبح من الزلة”!! بحيث كيف تُسول لكاتب هذا التوضيح نفسه التحدث بهذه الطريقة، دون مسؤولية، اللهم إلا إذا كان لا يهمه أمر السيادة الوطنية الترابية، أو أنه شخص غير مسؤول وغير أهل بالمنصب الذي يتولاه، وهنا يعاد طرح السؤال المؤرق حول المعايير التي تلتجئ إليها الإدارات لإسناد وظائف المسؤولية، إذ تأتي مثل هذه الأحداث والوقائع لتكشف وتفضح أن الزبونية والمحسوبية هي الأساس في التعيين وهي القاعدة، وليس الكفاءة والأهلية !
ثم يختم التوضيح الفضيحة، بما يعتقد كاتبُه والمُشْرف عليه أنه “تداركٌ” للخطأ، فيضيف: “وفور رصد هذا الخطأ، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف. كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً”! دون أن تكلف القناة، وفق توضيحها التافه، نفسها شرفَ تقديم اعتذار للمواطنين الذين مُسوا في مشاعرهم ووطنيتهم، وهذا ما ينم عن استصغار واستخفاف للمسؤولين عن هذه القناة التي يمولها المواطن من جيبه!
أخيرا ومساهمةً مِنا في تلقين هؤلاء المسؤولين غير الأكفاء أبجديات كتابة التوضيحات/البلاغات، نوصيهم بالأخذ بالاعتبار العناصر التالية في تحرير بلاغاتهم:
1- استحضار موضوع (حدث أو حادث) البلاغ/التوضيح (أسباب النزول بلغة الصحافة) بكل وضوح ودون غموض أو التباس، ويكون ذلك في فقرة أو فقرتين.
2- موقف الجهة الصادر عنها التوضيح من الحادث، مع تبني لغة صارمة وحازمة وواضحة منه، وتضمين ذلك كل العبارات التي توضح هذا الموقف الأصيل، وذلك من خلال إبداء الثناء أو الشجب اللازمين.
3- الإشارة إلى ما قامت به الجهة الصادر عنها البلاغ أو التوضيح، من إجراءات لإصلاح الوضع، بما في ذلك التنبيه أو التنويه أو التحذير باتخاذ إجراءات ردعية بما فيها اللجوء إلى القضاء، ما لم يصحح الوضع.
4- مخاطبة الرأي العام، إما بضرورة توخي الحذر في حال نشر أخبار زائفة تستهدف الجهة صاحبة التوضيح، أو تقديم الشكر أو الاعتذار لهذا الرأي العام في حال مسّه أو مسّ مشاعره ما ترتّب عنه صدور البلاغ التوضيحي.
ونكتفي بهذا، و #خليونا_ساكتين بلا ما نخوض أكثر في المرميطة !!
وبه وجب الإعلام والسلام!
ملحوظة: هذه المقالة نشرها كاتبها بداية على حسابيه في فيسبوك وإكس (X)