أسعار المحروقات تواصل اللهيب.. اتهامات للّوبي السياسي بالمسؤولية ودعوات للاحتجاج والغضب

انتقدت بشدة الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “سامير” ما سمتها “الأرباح الفاحشة” التي يجنيها موزعو المحروقات، جراء استمرار غلاء أسعارها، ودعت الهيئة إلى العودة لاستخدام محطة التكرير “سامير” متهمة اللوبي السياسي بمسؤولية إبقاء هذه المحطة معطلة خدمة لمصالحه.

وعبرت ذات الهيئة عن احتجاجها الشديد على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات، بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للقطاع في نهاية 2015، وطالبت بالاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بـ”سامير”.

وأعلنت “الجبهة”، في بيان لها، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 20 يونيو، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية تنديدا بغلاء المحروقات، وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها، في إنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق والتدمير، مؤكدة عزمها تنظيم مسيرة لذات الغاية في وقت لاحق.

وتوقفت الجبهة في ذات البيان على الأسعار الرهيبة للمحروقات، وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين، وكذا على المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية.

وتزامنا مع الارتفاعات المتكررة التي تشهده أسعار المحروقات، احتجت الجبهة على إصرار ما سمته اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على منجزات الحكومة الأولى بعد الاستقلال.

وطالبت السلطاتِ المعنيةَ بالكف عن التبريرات الواهية، أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، داعية إلى استئناف تشغيل “سامير”، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية للشركة في الاقتصاد الوطني.

كما شددت على ضرورة التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات، وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

مهنيون يشلّون النقل..

في سياق ذلك أعلنت نقابات بقطاع النقل عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين 20 يونيو الجاري، احتجاجا على الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، وطالبت الحكومة بمراجعة الدعم المخصص لمهنيي النقل بعد تسجيل ارتفاعات جديدة.

ودعت كل من المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط والكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك وفيدرالية النقابات الديمقراطية للنقل واللوجستيك إلى التدخل الفوري لوقف موجة ارتفاع المحروقات، مع سن سياسة التسقيف والحد من المضاربة واستغلال الأزمة.

وطالبت النقابات الثلاث الحكومة بمراجعة مبلغ الدعم الذي خصصته لمهنيي النقل الطرقي، بعد وصول سعر الغازوال إلى 15 درهما، مع الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، يهدف إلى تقنين تقلبات سعره.

كما أكدت النقابات النقلية على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول، من أجل مراجعة عدد من التشريعات والقوانين وتحيينها وملاءمتها للمعايير الدولية الجديدة للنقل واللوجستيك، مع القطع مع سياسة الريع وتحرير قطاع النقل.

ودعت النقابات الحكومة إلى تنظيم مختلف أصناف النقل الحضري والنقل السياحي ونقل البضائع عبر سن قوانين جديدة تحمي النقل من “المتطفلين”، فضلا عن إصدار قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتمكسن السائقين المهنيين من رخص النقل وفق دفتر تحملات.

وتأتي هذه الدعوة للإضراب في سياق دعوة التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم المنظمة الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية إلى إضراب وطني يهم القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية جراء الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

شهدت أسعار المحروقات اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا، تجاوز الدرهم في اللتر الواحد، سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال، وذلك بالعديد من محطات الوقود.

أسعار المحروقات تواصل السباق مع الزمن..

وصالت أسعار المحروقات الارتفاع، حيث ناهز سعر اللتر الواحد من البنزين 18 درهما، واقترب سعر الغازوال من 16 درهما، في العديد من المدن المغربية، في ارتفاع جديد وغير مسبوق للأسعار، وهو ما سجل يوم أمس الأربعاء 15 يونيو 2022 بمختلف محطات التوزيع.

وتأتي هذه الزيادة وسط غضب كبير من طرف المستهلك المغربي، الذي ما انفك يشكو من الكلفة الباهظة للمحروقات، وإضرارها بالقدرة الشرائية، وكذا انعكاسها على ارتفاع أسعار جل المواد الأساسية.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الزيادة الجديدة، حيث عبروا عن غضبهم واستنكارهم، مطالبين بإيجاد الحلول من أجل ضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية في خضم التقلبات الدولية، ودعوا في ذات السياق إلى تفادي تضارب المصالح داخل صفوف الحكومة، حيث تساءل البعض كيف يترأس حكومة شخص يملك واحدة من أكبر علامات توزيع المحروقات، في إشارة إلى عزيز أخنوش.

وحمل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة المسؤولية عن هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، واتهموا لوبي المحروقات بجني أرباح خيالية على حساب جيوب المواطنين.

وتزامنا مع الزيادة الجديدة، تجددت المطالب من أجل تقليص هامش الربح بالنسبة لشركات المحروقات، وحماية المستهلك المغربي من جشعها واتفاقها على تحديد الأسعار، إضافة إلى المطالب بالتخفيض الضريبي من أجل المساهمة في خفض الأسعار، في الوقت الذي سجلت فيه دراسة لحركة “معا” أن ارتفاع المحروقات يدر على الدولة ملايير السنتيمات الإضافية يوميا من وراء الضرائب.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت دعما للمحروقات بالنسبة لمهنيي النقل، في حين عبرت عن رفضها المطلق لتقديم أي دعم للمواطنين إسوة بالعديد من الدول ولاسيما الأوروبية منها، رغم الارتفاعات المتكررة في هذه المادة، ورغم تزايد معاناة المواطنين.

الناس/سعاد صبري