أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تستنكر تصعيد الدولة لسياسة قمع الحريات

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما سمّته “تصعيد الدولة لسياسات قمع الحريات والاعتداء على الحقوقيين، ومواصلة الاعتقالات بسبب الرأي، وتواتر المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة”.

وأشار بيان صادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للقمع والحصار واستدعاءات الشرطة، والاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية، والتهديدات لهم ولأسرهم بسبب انتمائهم للجمعية، فضلا عن الحكم ضد بعضهم بـ”أحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة”.

ونوّه بيان أكبر هيئة حقوقية بالمملكة إلى اعتقال الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي لشهور طويلة، ودخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام، مبرزة أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، بعد الرفض المتكرر للمحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت.

وأكدت الجمعية الحقوقية استمرار “الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم للعديد من الهيئات، والاستغلال الفج لقوانين الطوارئ من طرف السلطة، بهدف إفراغ الشارع العام من أي احتجاج، في مقابل تمكين الجهات الموالية للسلطة من استعماله، دون أي مراعاة لشروط الوقاية من العدوى، مما يوضح التوظيف السياسي”.

ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”التوظيف السياسي للإجراءات الإدارية الخاصة بالوقاية من الجائحة، واستغلالها في قمع الحريات وضرب المكتسبات الحقوقية والانتقام من النشطاء”، مطالبة برفع قوانين الطوارئ التي “انفضح من خلال طريقة تطبيقها المتناقضة من مدينة لأخرى، ومن مجال لآخر، ومن وفترة لأخرى من اليوم، أنها قوانين شكلية، أضحت وسيلة قمع أكثر من وسيلة وقاية من العدوى”.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين، وإنقاذ المضربين منهم عن الطعام، وهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وشفيق العمراني.

كما دعت الجمعية إلى الاستجابة لمطالب ضحايا فاجعة طنجة، بإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وتعويض العائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها.

وعبرت الجمعية ذاتها عن مساندتها لفلاحي العرجة (على الحدود الشرقية) في مطالبهم المشروعة من أجل الإنصاف وجبر الضرر، بسبب ما لحقهم على إثر طردهم من أراضيهم التي تعتبرها السلطات المغربية والجزائرية أرضا جزائرية، دون حماية حقوق مستغليها منذ عقود.

وفي الأخير أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع المهاجرين المتواجدين بالمغرب، خاصة منهم القادمين من جنوب الصحراء، لما يتعرضون له من ممارسات عنصرية، وعنف واستبعاد تام من الإجراءات الخاصة بتدبير الجائحة، مطالبة الدولة بإعمال مضامين الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم والاتفاقيات المعنية بوضع اللاجئين.

الناس/الرباط

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.