أمام الوضع المزري بالبلاد وعودة الحراك.. بروباغندا النظام الجزائري تستعمل الورقة العسكرية والحشد ضد المغرب لتضليل الجزائريين+صور وفيديو

في ما يبدو أنها ورقة محروقة لطالما استعمالها النظام الخارج من ثكنة العسكر الجزائري، ضد المملكة المغربية، أطلق قصر المرادية حملة دعاية مغرضة ضد الجار الشرقي الذي يسبب له من الازل عقد مرضية مزمنة، متهما “المخزن” بانه يستهدفه ببناء قاعدة عسكرية الحدود، وهو ما يعتبر سببا كافيا لمعاملته بالمثل وتشييد قاعدة عسكرية على الجهة الأخرى من الحدود الجزائرية.

وكشفت إحدى الصحف المقربة من الأجهزة الأمنية الجزائرية، وهي صحيفة “الشروق” اليومية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الجزائر ستبدأ في تشييد قاعدة عسكرية استراتيجية وهامة على الحدود الغربية للبلاد، قبالة القاعدة العسكرية المغربية، التي شيّدها نظام المخزن مؤخرا، على بُعد 38 كيلومترا عن الأراضي الجزائرية، في توجّه استفزازي صريح، ينمّ برأي المراقبين عن مخطط عدائي واضح تجاه الجارة الشرقية”، وفق الصحيفة الجزائرية.

وأضاف كاتب التقرير المطول أن ” لا شيء يبرر على الإطلاق مثل هذا الخيار الخاطئ، في إشارة إلى إعلان السلطات المغربية بناء قاعدة جوية وهو شأن داخلي، “سوى تنفيذ الأجندات الدولية العدائية ضد استقرار المنطقة، واستهداف عمادها الإقليمي، مُمثلاً في الدولة المركزية المحور، وهي الجزائر، بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي والعسكري في الفضاء المغاربي، والقارة الأفريقية بشكل عام”.

ووفق التقرير ذاته فقد علمت الصحيفة الجزائرية من مصادر وصفتها بـ”خاصة ومطلعة”، “أن السلطات العليا بالبلاد، قد قررت هي الأخرى، طبقا لمبدإ المعاملة بالمثل، بناء قاعدة عسكرية استراتيجية في موقع قريب من القاعدة المغربية، وذلك لحماية حدودها وأمنها القومي من المخاطر والتهديدات المُباشرة، التي يشكلها التواجد المخْزني، وبتشييد إسرائيلي على مساحة شاسعة بالمنطقة، تقدر بـ23 هكتارا، بينما يُديرها خبراء عسكريون وأمنيون إسرائيليون، بالشراكة مع الجيش الملكي المغربي، وفق التقارير الاستخباراتية الموثوقة”.

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي للجزائر ردّا على مرسوم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، منتصف شهر ماي الفائت، والقاضي بتخصيص أرض بمساحة 23 هكتارا، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية، يقول المصدر ذاته.

واستندت الصحيفة على تقارير لوسائل إعلام مغربية ذكرت في وقت سابق أن بناء هذه القاعدة العسكرية الجديدة هو جزء من الجهود الرئيسية، التي بذلها المغرب منذ 2014 لزيادة حماية حدوده البرية مع الجزائر، وأنه “تم بالفعل بناء جدار بطول 150 كيلومترا على الحدود بين السعيدية وجرادة”، لتعقب الصحيفة الجزائرية على هذه التقارير ، بأن “ما يثير الاستغراب الفعلي حول رؤية النظام المغربي للجزائر، خلافا لما يعبر عنه دبلوماسيا بخطاب الأخوة والجوار والروابط التاريخية، والسعي نحو نهج التهدئة في العلاقة مع الجزائر، بينما يتعامل معها بصفة “العدو” الواقعيّ الذي يحترز منه ميدانيا، بتشييد القواعد العسكرية على الحدود المتاخمة لأراضيه، والأسوأ أن يكون الأمر بالتواطؤ مع العدو القومي للأمة العربية، وهو الكيان الإسرائيلي، ما يكشف النوايا المبيتة تجاه الجزائر”.

واسترسلت الصحيفة التي يعرف الجزائريون جيدا مدى اشتغالها للأجهزة الأمنية، وخدمة مآربه الخاصة في الدعاية والبروباغندا، أنه “قبل أيام، حاول المخزن عبثا نفي الصفة العسكرية عن تلك القاعدة، زاعما أن إحداثها يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي، وذلك عكس كافة التقارير التي تؤكد طبيعتها العسكرية الموجهة ضد الجزائر، كوْنها مشيدة ومسيرة من طرف إسرائيليين، ومزودة بأحدث الأسلحة العسكرية والإلكترونية الأكثر تطورا عبر العالم”.

وزادت الصحيفة موغلة في التضليل على الشعب الجزائري، بجرد حقائق بديهية ومسلم بها ويعرفها العادي والبادي، مانحة غياها طابع الهالة والتضخيم، عندما قالت إنه “غنيّ عن التذكير أن كثيرا من العسكريين والسياسيين الإسرائيليين هم من أصول مغربية، ولعل أبرزهم إيدي كوهين، المستشار في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي تناول الوضع في الجزائر عبر الكثير من تغريداته، محرضا وداعمًا للفوضى”، وتناسى كاتب المقال أو المخبر الذي صاغ المقال داخل الثكنة أن يضيف أن وزراء أيضا إسرائيليين هم من أصل مغربي ويفتخرون بمغربيتهم ويزورون المغرب متى شاؤوا دون أدنى مشكل.

وكعادة المقالات المسمومة التي تهدف إلى ذر الرماد في أعين الجزائريين الذي يعانون الأمرين هذه الأيام وسط دعوات بالعودة إلى الشارع للاحتجاج على نظام جاء رئيسه بانتخابات مزورة، أضاف الكاتب مزيدا من التوابل الميؤوس منها لكثر استعمالها دون أن تعطي النتائج المتوخاة، بالقول  إنه “إذا كان المراقبون يُجمعون على أن الجزائر تبقى متقدمة كثيرا على المغرب من حيث القوة العسكرية، باعتبارها ثاني قوة في أفريقيا، فإنهم يعتبرون التصعيد الأخير خطوة خطيرة جدا، ستزيد في شحن العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين، وذلك بسبب تراكم الأخطاء التاريخية في حق الجزائر، منذ حرب الرمال في 1963 إلى حرب المخدرات المتواصلة، مرورا بدعم الجماعات الإرهابية خلال العشرية السوداء، وغلق الحدود البرية معها في أحلك الظروف، وما سوف يفاقم، برأي المحللين، من فصول الأزمة المتجددة، هو دخول الطرف الصهيوني إلى إقليم المنطقة، ما يجعلها مرتعًا للمخابرات الإسرائيلية وتنفيذ العمليات المضادة لمصالح دولها، وفي المقدمة منها ستكون بالتأكيد الجزائر المستهدف الأول في مخطط التحالف المغربي الإسرائيلي، وهو ما دفعها للتعامل بالمثل دفاعا عن أمنها القومي”.

بوادر عودة الحراك

يأتي هذا التصعيد ضد المغرب، في محاولة جديدة يائسة لتلهية الرأي العام، في الوقت الذي تصاعدت الدعوات في الجزائر للعودة إلى الشارع للاحتجاج واستئناف الحراك الجزائري، الذي علق منذ منتصف مارس الفائت، بسبب جائحة كورونا، حيث أعاد الناشطون في الحراك الشعبي في منطقة تيزي وزو إطلاق مظاهرات الحراك، إذ خرج المئات في مظاهرة وسط المدينة، مؤخرا، رافعين شعارات سياسية مناوئة للسلطة والجنرالات، وتطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين، وحملوا بعض صورهم.

ووصف المتظاهرون السلطة بـ”الجبانة والمجرمة”، على خلفية حملة الاعتقالات التي طاولت عشرات الناشطين منذ تعليق التظاهر في مارس الماضي، وهتف المتظاهرون بشعارات الدولة المدنية وإقامة الديمقراطية ورفض تدخل العسكر في الشأن السياسي، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم بالعصي والهراوات والغازات المسيلة للدموع، معتقلة عددا كبيرا منهم.

وفي مدينة بجاية، استجاب المئات لنداء الناشطين للخروج والتظاهر، ورفعوا لافتات تؤكد استمرار المطالب السياسية حتى تغيير النظام بالكامل، وهتفوا بشعارات “كليتو البلاد يا سارقين”، و”والله مارانا حابسين (لن نتوقف)”، و”الحرية للمعتقلين”، لكن قوات الأمن التي كانت تراقب المظاهرة بشكل مكثف أطلقت قنابل مسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، واعتقلت عددا منهم، تنفيذا لتعليمات أصدرها رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، وجهها إلى مديريات الأمن والأمن الداخلي (الاستخبارات) وحكام الولايات، شدد فيها على ضرورة استخدام القوة لفض أية تجمعات.

وفي نفس السياق، أحبطت قوات الشرطة محاولات للتظاهر لمجموعة من الناشطين في عدة ولايات، حيث اعتقلت مجموعة من الناشطين كانوا بصدد تنظم مظاهرة في وسط مدينة عنابة شرقي الجزائر، واعتقلت ناشطين كانوا متوجهين إلى وسط مدينة وهران وتلمسان للتظاهر، كما اعتُقل ناشطون في مدينة غليزان غربي البلاد.

وجرت مظاهرات في الثلاثة أيام الماضية، على الرغم من نداءات وجهتها رموز بارزة في الحراك بتأجيل العودة إلى الشارع، ورفض استئناف المسيرات الشعبية، معتبرة أن العودة في إطار الحراك تبدو سابقة لأوانها، ويجب التحلي بالصبر استنادا إلى رأي الخبراء (الأطباء) الذين ما فتئوا يوصون بعدم إقامة التجمعات درء لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت مكونات الحراك قد قررت في 23 مارس الماضي تعليق المسيرات على خلفية المخاوف من انتشار وباء كورونا في البلاد، بعد تسجيل تزايد حالات الإصابة، واعتبرت حينها أنه “من منطلق المسؤولية الأخلاقية في هذا الظرف والوعي بدقة المرحلة تحتم الإقرار بوجود مخاطر متعاظمة تمس السلامة البدنية للجزائريين والصحة العامة، ندعو إلى تعليق ظرفي لتظاهرات الحراك الشعب”. هذا الموقف خدم كثيرا النظام الجزائر الذي استرجع فيه أنفاسه وحاول تمرير بعض القرارات، وغعادة ترتيب أوراقه ولاسيما المتعلقة بالمجال الأمني، حتى لا يتمكن الحراك من استئناف نشاطه من جديد، مع ما رافق ذلك من اعتقال وإصدار أحكام في حق بعض النشطاء والإعلاميين.

في ذات السياق أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، وهي جمعية تحصي وتدعم سجناء الرأي، أن عشرة أشخاص اعتقلوا في بجاية في بداية مسيرة كبيرة، كما أوقف عددٌ آخر في تيزي وزو والبويرة، وتقع المدن الثلاثة في منطقة القبائل الأمازيغية، التي تنظر إليها سلطات النظام بحساسية مفرطة، باعتبارها المنطقة التي يتردد فيها الحديث حول إقامة استقلال ذاتي في الحكم.

وبحسب لجنة الافراج عن الموقوفين، فقد اعتقل عدد من “الحِراكيين”، لا سيما في وهران، ثاني أكبر مدينة في الجزائر، وتلمسان وغيليزان وعنابة فضلاً عن برج بوعريرج أحد معاقل الحراك في جنوب شرق البلاد، وفق بعض التقارير المحلية.

وأعلن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، على تويتر” عدة اعتقالات في عدة ولايات”.

وكانت مدينة بجاية شهدت هي الأخرى تجمعا لمتظاهرين ردّدوا خلاله شعارات الحراك المعروفة “دولة مدنية وليس عسكرية” و”ارحلوا!” و”البلد بلدنا ونفعل ما نشاء”.

أغنى المناطق تطالب بالتنمية!

إلى ذلك تظاهر مئات الجزائريين في محافظة ورقلة (جنوب)، يوم الأحد الماضي، احتجاجا على واقع التنمية والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

وتعد هذه أول مظاهرة بـ”مطالب معيشية”، منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر، نهاية العام الماضي.

ورفع المحتجون لافتات كبيرة ترجمت، بحسب هتافاتهم، “الواقع المتناقض لولايتهم”، التي تبعد بنحو 560 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة، حيث تعد ورقلة “أغنى محافظة جزائرية”، أو كما تسمى “عاصمة النفط” لاحتوائها على أكبر آبار النفط في البلاد، وتحديداً في منطقة “حاسي مسعود”، حسب مصادر محلية

اقتصاد على حافة الانهيار!

ليس غريبا على النظام الجزائري أن يواصل سياسته التعتيمية ويستمر في محاولاته اليائسة ومرضه المزمن بعقدة اسمها المغرب، وإصراره على تصوير هذا الأخير كأنه “عدو”، طيلة تاريخ استقلال الجارة الشرقية، في وقت لا تتوفر لهذا النظام الجرأة على مكاشفة شعبه والرأي العام على مصير التريليونات من الدولارات المهدرة، إما عبر تحويلها إلى الحسابات السرية بالخارج، أو عبر توزيع الشيكات لأجل الترويج لأطروحة الانفصال وتوزيعها على السفريات والإقامات الفاخرة لمرتزقة البوليساريو، ومرتزقة حقوق الإنسان من الأوروبيين الذين قبلوا أن يكونا أبواق النظام الجزائري، معاكسة سيادة المغرب على صحرائه، (ليس غريبا) على هذا النظام، بل هو مضطر إلى ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادي والمعيشية والاجتماعية الداخلية التي تزداد سوءا وتدهورا سنة بعد أخرى، إلى درجة أن البلاد التي يحتضن جوف أرضها بحارا من النفط والغاز الطبيعي، تجد شعبه ينافس مواطني دول جنوب الصحراء على “الحريك” وامتطاء قوارب الموت للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، هربا من الفقر والتهميش الذي سببه له جنرالات الحُكم طوال السنين.

وكمؤشر على تفاقم الوضع الاقتصادي بالبلاد، يواصل الدينار الجزائري خلال التعاملات المالية الرسمية، وحتى في السوق الموازية للصرف، سقوطه وانهياره مقابل العملات الأجنبية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، متأثراً بحالة الركود التي ضربت الاقتصاد، منذ مارس الماضي، متأثرا بالخصوص بتداعيات الجائحة العالمية.

ويأتي ذلك بفعل تفشّي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، مع فقدان أسعار النفط 60% من قيمتها، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك، قارعاً أجراس الخطر حول انهيار بات وشيكاً لقدرة الجزائريين الشرائية المترنحة منذ سنوات، حسب معطيات منشورة.

وسجل سعر الدولار رسميا، أكثر من 130 دينارا للشراء، كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الدينار الجزائري، وفقاً لآخر تحديثات المركزي الجزائري، وبلغ 147 دينارا للشراء، أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 166 دينارا للشراء، بحسب الأرقام الرسمية.

ووفق بعض التقارير فقد انعكست هذه التراجعات في أسعار الدينار سلباً على أوضاع المواطنين المعيشية، حيث شهدت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وخاصة الغذائية منها، ارتفاعات كبيرة، أثرت مباشرة على السلوك الإنفاقي والاستهلاكي للمواطن الجزائري، دافعة المخاوف في الجزائر من ارتفاع الأسعار لتتقدم المشهد الاقتصادي.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، دق ناقوس الخطر عشية انتشار جائحة كورنا، في فبراير الماضي، عندما أكد أن الدَّين العام في الجزائر ارتفع إلى 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26 بالمئة في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة “حرجة”.

وفي حديثه أمام أعضاء البرلمان، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية وخاصة، ألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وكانت جريدة “الناس” قد أشارت فيتقرير سابق إلى خروج المواطنين بعدد من مناطق الجزائر إلى الاحتجاج والتظاهر لعدم تمكنهم من الحصول على مؤن العيش، ولاسيما السميد، وتوصلت الجريدة بفيديوهات وصور حصرية، تبرز تكدس المواطنين وتدافعهم على نقط توزيع السميد/الدقيق، وسط استنكار ورفض من لدن المواطنين، متهمين جنرالات العسكر أو من يسمونهم “العصابة” بالسطو على مقدرات البلاد وثرواتها.

وعرفت الأيام الأخيرة استمرار التصعيد المتواصل بين الجارين، واتخذ طابع الحدة في الأيام الأخيرة، على إثر تصريحات منسوبة لقنصل المغرب في وهران، وصف فيها الجزائر بـ”البلد العدو”، وهو ما كان موضوع مكالمة بين وزيري خارجتي البلدين، قدم خلالها المغرب ما يشبه الاعتذار دون أن يعلن على ذلك، وهو ما لم يعجب الجارة الجزائر، التي سرعان ما خرج الناطق باسم رئاستها ليصب الزيت على النار، عندما اتهم القنصل أحرضان بوطاهر، بأنه “رجل مخابرات”، ليأتيالرد المغربي صريحا وواضحا هذه المرة وبأقصى سرعة، عندما هاجم وزير الخارجية المغربي الناطق باسم قصر المرادية، واصفا تصريحاته بـ”السخيفة” ومؤكدا أن القنصل المغربي دبلوماسي محنك يجر وراءه خبرة تناهز 28 سنة في المجال الدبلوماسي، قبل أن يشير إلى أن المغرب ينأى بنفسه على الرد على كل التصريحات العدائية الصادرة عن مسؤولي الجارة الجزائر، وما أكثرها.

عبدالله توفيق