نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة المحتويات والأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي، بشكل مشوب بالتهويل والتحريف، مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم تتعلق “بسوء ظروف العمل”.
وذكر بلاغ للمديرية العامة أنه “تبديدا للإشاعات والتأويلات المغرضة التي واكبت هذا الموضوع، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا، وذلك خلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه”.
كما أوضحت مصالح الأمن الوطني أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية، بسبب تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن.
وإمعانا في التوضيح، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية أو عائلية، وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه “حرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية من جهة، وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية”.
وكانت جريدة “الناس” الإلكترونية قد نشرت في وقت سابق، استنادا إلى مصادر أمنية، أن العشرات من الأمنيين فضلوا استغلال عطلهم السنوية والبقاء في الخارج، وعدم العودة إلى وظائفهم بمختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني؛ وذكرت ذات المصادر أنه في الوقت الذي تحتفي فيه أسرة الأمن الوطني بالذكرى 67 لتأسيس هذا الجهاز الأمني الوطني، منوهة بمختلف إنجازاتها بما في ذلك تقريب الإدارة الأمنية من المواطنين، عبر تحديث الإدارة وتأهيل وترشيد تدبير العنصر البشري وتحسين وضعيته المالية، ومستحضرة تضحيات رجال ونساء هذا المرفق العمومي الحيوي من أجل راحة وأمن وسلامة المواطنين، فإن ذلك لم يمنع شريحة مهمة من رجال ونساء الإدارة الأمنية من إطلاق صرخة معاناة، محذرة في ذات الوقت من مغبة مواصلة سياسة غض الطرف عن الأوضاع الآخذة في التدهور لدى عديد من منتسبي هذه الإدارة.
الأمر يتعلق بأوضاع لا تسر أحدا، وخاصة المعنيين بالأمر وهم رجال ونساء الإدارة العامة للأمن الوطني، الذين تداولوا في الأيام الأخيرة أخبارا عن لجوء العشرات من عناصر الأمن إلى مغادرة وظيفتهم بصفة نهائية، حيث استغل ما يناهز 160 من رجال الشرطة العاملين بمختلف الولايات والمناطق والدوائر الأمنية، حصولهم على إجازاتهم السنوية، فغادروا التراب الوطني بلا رجعة، بعدما قرروا البقاء بالخارج، في ما يشبه “الحريك” بدلا من أن يستمروا في عملهم في ظل أوضاع غير لائقة، كما قالوا.
ونقلت ذات المصادر لجريدة “الناس” الإلكترونية، في حينه، فحوى المذكرة التي تكشف عنها المديرية اليوم؛ ومما جاء في تصريحات المصادر أن هذا الإقبال اللافت على الطلاق مع الوظيفة الأمنية بل ومغادرة أرض الوطن، جعل المديرية العامة للأمن الوطني تصدر مذكرة داخلية لكل ولايات الأمن والمناطق الأمنية، تحدد فيها الشروط الجديدة من أجل الحصول على الإجازة السنوية لقضائها بالخارج.
ومما جاء في المذكرة الداخلية الموجهة لولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي، تقتبس مصادر الجريدة من المذكرة، “لقد استرعى انتباه هذه المديرية العامة تزايدُ عدد موظفي الأمن الوطني الذين يستغلون استفادتهم من التراخيص الممنوحة لهم، من أجل قضاء إجازتهم السنوية بالخارج، للاستقرار ببلدان المهجر وعدم العودة إلى أرض الوطن، مما يؤثر سلبا على حسن سير المصالح التابعين لها وظيفيا”.
الناس/عبدالله توفيق