حافظ إضراب الأساتذة المتواصل منذ ما يناهز الشهرين على زخمه وارتفاع نسبة المضربين عن العمل، حيث بلغت نسبة المشاركة في إضراب يوم أمس الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وهو أول يوم إضراب بعد قرار الحكومة الزيادة في الأجور ما يناهز 97 بالمائة.
وكانت التنسيقيات الفئوية، قد خاضت يوم أمس الأربعاء، أول إضراب وطني يمتد لأربعة أيام بعد قرار الزيادة العامة في الأجور.
وحسب التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فإن نسبة المشاركة خلال الفترة الصباحية ليوم أمس الأربعاء تتجاوز 97 في المائة، وفق ما أكده، هشام العفو، عضو المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة في تصريحات منسوبة إليه.
وتأتي هذه الخطوة، بسبب ما سمته التنسيقية بـ“غياب إرادة حكومية حقيقية” تستجيب لجميع مطالب هيئة التدريس وأطر الدعم، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي. وعبرت التنسيقية عن رفضها “القاطع” لمخرجات أي حوار تسعى الحكومة من ورائه إلى الاستجابة الانتقائية لبعض المطالب الفئوية دون التفاعل مع جوهر المشكل، منددة بالاقتطاعات من الأجور “الهزيلة” لهيئة التدريس.
يأتي هذا بعدما التحق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية “المتعاقدون” بركب المضربين عن العمل لأربعة أيام متتالية.
وبحسب بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فإن الإضراب عن العمل يشمل أيام 13، 14، 15 و16 دجنبر الجاري، مع استمرار الوقفات داخل المؤسسات التعليمية وتوقيف العمل لساعة بعد الاستراحة بالنسبة للثانوي بسلكيه وأثناء الاستراحة في المستوى الابتدائي أيام 11 و12 دجنبر الجاري.
كما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات خوض أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية يوم الخميس المقبل، مع محطة احتجاجية ممركزة سيعلن عن مكانها وزمانها لاحقا.
و اعتبر هؤلاء، أن أي حوار لا يتم فيه استدعاء ما سمي بـ”الممثلين الشرعيين للهيئات والإطارات المناضلة ميدانيا” يعتبر “حوارا لاغيا، ومخرجاته محاولة فاشلة لتحوير مطالب الشغيلة التعليمية”، كما حملوا “المسؤولية التاريخية الكاملة للبيروقراطية النقابية في بيع المدرسة والوظيفة العموميتين”.
وكانت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قد رفضت مخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها ترفض جملة وتفصيلا مخرجات الحوار، مؤكدة مواصلتها النضال والصمود، ودعت الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه.
وأشارت اللجنة إلى أن مخرجات الحوار كانت مخيبة للآمال والإنتظارات، حيث لم تستجب للمطالب المشتركة والفئوية للشغيلة التعليمية، والتي تشمل سحب النظام الأساسي، وحل جميع الملفات المطلبية، وزيادة معقولة في الأجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال المسروقة عبر الاقتطاعات من أجور المضربين.
ووصفت اللجنة اللقاء بـ”المشؤوم”، وجددت دعوتها إلى الشغيلة التعليمية إلى “الالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتشبث بالوحدة والصمود حتى الاستجابة لكافة المطالب المشتركة والفئوية ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد”.
وكان التنسيق الوطني قد أعلن السبت الماضي أنه سيخوض إضرابا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يومي الإثنين والثلاثاء وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة يوم الخميس المقبل.
كما حدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد ندوة صحفية حول الوضع المحتقن الذي تعيشه أسرة التعليم بالمغرب، وشدد تشبثه بالزيادة في الأجور بنسبة 100 بالمئة.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي رفضها لمخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس –في نظرها – مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.
وأوضحت التنسيقية في “بلاغ استنكاري” بأن محضر الاتفاق ومخرجاته لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية، ومنها عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، والإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، فضلا عن إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة، إضافة إلى التنصل من تعهد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
وأكد المجلس الوطني للتنسيقية، أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، مشددا على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع، داعيا كل التنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة.
الناس/الرباط