في الوقت الذي كان فيه السياسيون ينعون وفاة القيادي في الاتحاد الاشتراكي الراحل عبدالواحد الراضي، كان ساكنة سيدي سليمان يتداولون مجامعهم خبر إيقاف ابن عمه ياسين الراضي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، بعد اختلالات طالت تسييره للمجلس، أبرزها التغاضي عن تحصيل مستحقات ضريبية بالملايين لفائدة المجلس وخزينة الدولة، واستفاد من ذلك مقربون من الراضي.
وكشفت مصادر عليمة من سيدي سليمان لجريدة “الناس” الإلكترونية أن ملف ياسين الراضي “دسم للغاية”، وأن مصيرا قاسيا ينتظره، وهو ما عجل بالمحكمة الإدارية بالرباط إلى إصدار قرار توقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، من مهامه بعدما تم إحالة ملف له على أنظار المحكمة الإدارية، عل إثر استفسارا من عامل الإقليم للمعني لم يجد لها أجوبة.
وتشير المصادر ذاتها أن الإيقاف لم يشمل فقط ياسين الراضي بل حتى نائبه الأول في المجلس الاتحادي حسن القاسمي، الملقب بـ”مول الطاحونة” لامتلاكه واحدة من أكبر مطاحن القمح بالمنطقة، والذي تفيد مصادر جريدة “الناس” أنه كان أحد الأكثر استفادة من تغاضي المجلس عن تحصيل الضرائب عن ممتلكاته المتعددة ومنها المطحنة.
وأضافت المصادر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية أنجزت تقريرا أقل ما يقال عنه أنه “أسود”، جراء العديد من الاختلالات في تسيير مجلس عاصمة بني احسن، سيدي سليمان، عن الفترة التي أدارها ياسين الراضي.
وربطت مصادر محلية تحدثت إلى “الناس”، بين رحيل القيادي الاتحادي عبدالواحد الراضي، عم ياسين، وبين إيقاف هذا الأخير، وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني بداية نهاية “آل الراضي” التي استحوذت على تدبير أكثر من جماعة ومجلس تمثيلي وبرلماني بالمنطقة، وسط انتقاد واسع للغرباويين وبني احسن على سوء التدبير سواء من طرف ياسين الراضي أو والده إدريس الراضي أو قريبهما الراحل أخيرا عبدالواحد الراضي، وخاصة بالجماعات الترابية سيدي سليمان والقصيبية وسيدي يحيى الغرب.
وجدير بالإشارة أن عامل إقليم سيدي سليمان، سبق له أن وجه استفسارا إلى رئيس مجلس سيدي سليمان ونائبه، بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية حول تدبير الجماعة الحضرية، إلا أن المعنيين بالاستفسار لم يقدما ما يفيد نجاعة تسييرهما لمختلف الملفات التي كانت موضوع استفسار السلطة الإقليمية.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المنظم للجماعات التربية تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل”.
الناس/الرباط