اتهموا الحكومة بالتجاهل.. الأطباء الداخليون والمقيمون يخوضون إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام

يخوض الأطباء الداخليون والمقيمون إضرابا وطنيا أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري، احتجاجا على التجاهل الكلي لوزارة الصحة لمطالبهم، ما تسبب في تأزيم أوضاعهم ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة باستثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة، مرفوق بوقفات احتجاجية محلية اليوم الإثنين، داخل المستشفيات الجامعية في مختلف المدن، تنديدا بالتجاهل الممنهج، الذي يُظهر غياب الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها”.

واستنكر الأطباء الداخليون والمقيمين ما سموه التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الحكومة مع ملفهم المطلبي، مشيرين إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر الوطن، مستاؤون تجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، في الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة.

وأشار هؤلاء إلى أنه رغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، ما زالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة، وأكدت اللجنة “تمسكها بالحق في النضال والتصعيد من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”.

وطالبت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، جميع الداخليين والمقيمين، بالمشاركة الفعالة في الإضراب والوقفات والالتفاف حول المكاتب المحلية للجنة دعماً للوحدة النضالية، حتى يتم تحقيق جميع حقوقهم، محملة الحكومة والوزارتين الوصيتين المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التماطل الخطير، داعية الجهات الوصية “بالتحرك السريع والاستجابة الفورية لمطالبهم، حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وحماية لحقوق الداخليين والمقيمين”.

ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون، بإشراك لجنتهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، ناهيك عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم.

كما يطالبون بالرفع من تعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.

الناس/الرباط