احتجاجات بعدد من المدن ضد الغلاء و”الجبهة الاجتماعية” تحيي “حركة 20 فبراير” برفض الغلاء والمكالبة بالحريات

تظاهر المئات من المواطنين المغاربة في عدد من المدن، بمختلف جهات المملكة، يوم أمس الأحد، تنديدا بما سموه “الغلاء الفاحش” في الأسعار و”تجاهل” حكومة عزيز أخنوش للمطالب الشعبية المتضررة بضرورة الحفاظ على قدرتها الشرائية، خاصة في ظل ضعف مداخيل غالبية الأسر المغربية.

وكانت ما تسمى “الجبهة الاجتماعية المغربية” قد دعت في وقت سابق، بالموازاة مع ذلك، إلى تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة في العشرين من الشهر الجاري، إحياء لذكرى “حركة 20 فبراير”، للتنديد بما وصفته بـ”الغلاء الفاحش” في الأسواق الوطنية طيلة الأيام الفائتة.

واستنكرت الاحتجاجات التي خرجت يوم أمس الأحد، وعرفت مشاركة مواطنين متضررين وهيئات وطنية مختلفة تنضوي غالبيتها تحت لواء “الجبهة الاجتماعية”، الزيادات الكبيرة والمتتالية في مختلف المواد، في ظل غياب أي إجراءات حكومية ذات تأثير على المعيش اليومي، وعلى الجيوب المستنزفة للمواطنين.

ومن المدن التي عرفت احتجاجات ضد الغلاء، هناك طنجة والعرائش ومكناس ووجدة وآسفي وسيدي سليمان والدار البيضاء وأكادير وتطوان وغيرها من المدن، التي وحدتها نفس المطالب والشعارات المنددة بغلاء المواد الأساسية.

وردد المحتجون شعارات من قبيل “واك واك على حكرة زادو فاللحم والخضرة”، و”كيف تعيش يا مسكين المعيشة دارت جنحين، و”بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا”، و”باش حنا مواطنين لا حقوق لا قوانين”.

وحمّل الغاضبون المسؤولية من تدهور المعيشة لدى الغاربة لحكومة عزيز أخنوش، والتي وصفوها بحكومة “التجار الكبار” الذي يستغنون على ظهر المواطن، في ظل هذه الأزمة الخانقة.

وصرح عديد من المواطنين المحتجين والنشطاء، على هامش تلك الوقفات الاحتجاجية، بان المواطنين يكابدون لوحدهم شدة الغلاء والحاجة، في غياب مريب ومستفز لوزراء حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش ، ولم يعودوا قادرين على تلبية متطلباتهم اليومية، في ظل تفشي الفقر والبطالة، والأجور المنخفضة، مطالبين بضرورة الإسراع بإيجاد حلول حقيقية عاجلة.

وانتقدت الجبهة الاجتماعية، في بيان سابق، “الغلاء الفاحش الذي فاق كل التوقعات وطال كل المواد، خاصة المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات، في الوقت الذي راكم فيه وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية”، بحسبها.

واستنكر ذات الإطار الجمعوي الذي يضم عديدا من ألوان الطيف الحقوقي والسياسي والنقابي، “إمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة، خاصة التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد المعنية وتحسين الدخل، عبر الزيادة الإجمالية في الأجور وخفض الضريبة وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين”.

وأعربت “الجبهة الاجتماعية المغربية” عن دعمها لـ”جميع الاحتجاجات والمبادرات النضالية النقابية والعمالية والشعبية”، محملة الدولة “مسؤولية هذه الأوضاع”، داعية إلى “مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار، وتأميم شركة “لاسامير” وإقرار السيادة الغذائية”، منوهة إلى أنها ستجعل الاحتفال بالذكرى الـ12 لـ”حركة 20 فبراير”، لهذه السنة، مناسبة لإسماع صوت المواطنين الذين يكتوون من نار الأسعار المرتفعة بطريقة غير مسبوقة، وذلك تحت شعار “جميعا ضد الغلاء.. ومن أجل انتزاع المطالب والحريات”، ودعت “الجبهة الاجتماعية” المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الأشكال الاحتجاجية الميدانية المرتقبة.

الناس/الرباط