استعمل الأحصنة وطاردهم في الشواطئ.. الأمن يفرق بعنف مسيرات احتجاجية لأساتذة التعاقد+فيديو

0 194

نفذ أساتذة التعاقد بعدد من جهات المملكة أشكالا نضالية مختلفة، ما بين وقفات احتجاجية ومحاولة القيام بمسيرات إما بداخل المدن أو في اتجاه مدن، أخرى إلا أن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد، وفرقت تظاهراتهم، مستعملة ما أوتيت من قوة بما في ذلك الأحصنة كما جرى في مدينة مارتيل حيث طاردت قوات الأمن الأساتذة المحتجين على رمال شاطئ المدينة، كما تظهر مقاطع فيديو.   

عناصر قوات الأمن تطارد أساتذة التعاقد يوم الخميس 11 فبراير 2021 بشاطئ مارتيل

وبالرغم من التدخلات الأمنية والمطاردات التي تعرضت لها مسيرات الأساتذة المتعاقدين أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، بمجموعة من المدن المغربية، واصل عدد كبير منهم تنفيد البرنامج “النضالي” الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ أيام، وهو عبارة عن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المتنوعة، الممتدة من فبراير الجاري إلى غاية مارس القادم.

و دخل العشرات من الأساتذة اليوم الخميس، في اعتصامات بالعديد من الجهات، أمام الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإلغاء التعاقد الذي يعتبرونه فرض عليهم لحاتهم إلى العمل، رافضين ما يسمونه تضليل وشعارات الحكومة التي تعتبر التعاقد لم يعد له وجود، معتبرين ذلك “كذبا وضحكا على الذقون”، بحسبهم.

واحتج الأساتذة المتعاقدون في عدد من المواقع كوجدة ومراكش وفاس، وآيت ملول، ومكناس، ومارتيل، والدارالبيضاء، والرباط، والقنيطرة، وغيرها من المدن الأخرى، وسط إنزال أمني مكثف، حيث تدخلت القوات العمومية لتفريق عدة مسيرات ووقفات احتجاجية، تفيد المعطيات أنها خلفت عددا من الإصابات وحالات الإغماء، وسط استنكار الأساتذة المتظاهرين.

ورفعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤخرا، من وتيرة احتجاجاتها، رفضا للتعاقد ومطالبة بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم، حيث تنفذ التنسيقية برنامجا تصعيديا، يمتد إلى غاية شهر مارس المقبل، من ضمن أشكاله إضراب عن العمل أيام 9 و10 و11 و12 فبراير الجاري، مرفوقا باعتصامات إنذارية وحمل الشارة السوداء يوم 25 فبراير، والدخول في إضراب وطني عن العمل مجددا يومي 3 و4 مارس، ليعقبه إنزال وطني بالرباط خلال العطلة المقبلة.

وتسعى التنسيقية من خلال برنامجها الاحتجاجي المسطر، إلى الضغط على الحكومة من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والاستجابة لكافة النقط التدبيرية، المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية أو الجبلية، بالإضافة لـ”إشكالات الحركة الانتقالية والترقية في الرتبة”.

سعاد صبري

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.