أفاد الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، أنه يريد ضمان استمرارية واستدامة شراكته مع المغرب في مجال صيد الأسماك.
جاء ذلك في بيان مشترك مع المغرب أرسلته وزارة خارجية المملكة إلى “رويترز” بعد تقييم من كلا الطرفين في بروكسل لبروتوكول الصيد البالغة مدته أربع سنوات.
وألغت المحكمة العامة الأوروبية في 2021 اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك، لأنها وُقعت من دون موافقة شعب الصحراء الغربي، وفق ما ذكرت رويترز.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما يسعى متمردو البوليساريو المدعومون من الجزائر إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية.
واستأنفت المفوضية الأوروبية على الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.
ولم يصدر أي حكم نهائي بعد، وينتهي سريان اتفاق المصايد، الاثنين المقبل.
وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه “الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته في مجال المصايد مع المملكة المغربية والاهتمام الكبير باستمراريتها”.
وأشار الطرفان في البيان إلى الأثر “الإيجابي” للاتفاق على قطاع المصايد محليا. ولم يتطرقا إلى العملية القضائية الجارية.
وقالا إنهما سيواصلان التعاون العلمي لضمان استدامة الموارد.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، إن الحكومة تقيم البروتوكول مع إعطاء الأولوية لاستراتيجيته الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية.
وأضاف أن المغرب يريد “شراكات ذات قيمة مضافة أقوى” بدلا من شراكة تتمثل في “موارد مقابل مساعدات مالية”.
ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين يورو (233 مليون دولار) على مدى أربعة أعوام.
ومعظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق هي سفن إسبانية.
وورد في بيانات رسمية أن صادرات المغرب من المصايد ارتفعت 13 في المائة إلى 2.8 مليار دولار في 2022.
الناس/وكالات