الانتهاء رسميا من الدراسات المتعلقة بإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي والإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق

بدأت بوادر مشروع ميناء الداخلة الأطلسي في التجلي، حيث أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الأربعاء، عن انتهاء الدراسات المتعلقة بإنجاز هذا المركب المينائي، والإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق المتعلق بإنجاز أشغال بناء الميناء الجديد الداخلة الأطلسي.

المشروع الضخم، الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام الملك في فبراير 2016، من المرتقب أن يكلف 10 ملايير درهم، حيث يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للمنطقة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري والزراعة والتعدين والطاقة والسياحة والتجارة والصناعات التحويلية …)، عبر تزويد المنطقة بأدوات لوجستيكية حديثة وقابلة للتطوير، ترقى لمستوى التطلعات التنموية للجهة؛ واستقطاب فرص الملاحة الداخلية مع دول غرب أفريقيا؛ وتثمين موارد أسماك السطح الصغرى وذلك بإنشاء بنيات تحتية مينائية ومناطق صناعية قريبة توفر ظروفا جيدة للتنافسية لكامل الفرع المهني للصيد.

وأوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في بلاغ، أنه تم اعتماد تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع، حيث سيتم إنشاء ميناء بالمياه العميقة على الساحل الأطلسي لجهة الداخلة وادي الذهب، وفقا لثلاث مكونات عبارة عن ميناء تجاري على عمق -16م / صفر هيدروغرافي، وميناء مخصص للصيد الساحلي وفي أعالي البحار، وميناء مخصص لصناعة السفن.

وأضافت أن هذا الميناء سيشيد بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر ب1650 هكتارا، وتهدف إلى تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.

وتم اختيار منطقة نتيرفت لاستضافة المركب المينائي الأطلسي بالداخلة، والذي يقع على بعد 40 كلم شمال مدينة الداخلة، في الجماعة القروية العركوب. وحسب معطيات الوزارة، سيحتوي المشروع في مرحلة أولى على جسر العبور بطول 1200 متر وحواجز وقائية بطول 6700 متر طولي، بالإضافة إلى حواجز الرسو وأراضي مسطحة. كما سيحتوي على ميناء تجاري يضم أرصفة متعددة الاختصاصات بطول 600 متر طولي وعمق 16 متر هيدرو؛ ومحطة نفط ؛ ورصيف مخصص للخدمات: 100 متر طولي ؛ أراضي مسطحة  مساحتها إلى 24,6 هكتار.

إلى جانب ميناء الصيد البحري الذي سيحتوي على أرصفة  1650 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو؛ أراضي مسطحة  مساحتها إلى 28,8 هكتار، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة مخصصة لإصلاح السفن، ومنها أرصفة  200 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو؛ وأراضي مسطحة  مساحتها إلى 8,6 هكتار.

الميناء مشروع من مشاريع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة..

يندرج الميناء الجديد الداخلة الأطلسي ضمن مشاريع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، المحدث بتعليمات ملكية، حيث من المرتقب أن تبلغ تكلفة إنجازه أزيد من 6 ملايير درهم.

وقال الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2020، إنه استكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري، مشيرا في هذا السياق إلى إكمال المغرب خلال سنة 2020 ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.

وفي هذا الإطار، أكد الملك أن المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد، مشيرا إلى أن توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه انطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه.

وشدد الملك محمد السادس على أن المغرب سيواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وفي هذا الإطار، شدد الملك على ضرورة الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية.

وبموازاة ذلك، يضيف العاهل المغربي، يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة، وإعطاء دفعة جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.

الناس/الرباط