عبد المجيد الفرجي*
أراقب بكثير من الحصرة والتوجس، من وراء جبال الألب بإيطاليا ما يحدث في سفوح الأطلس المتوسط.. هناك في المغرب؛ عزيز وعبد الإله (إسمان مستعاران لشخصيتين حقيقيتين) شقيقان من أقربائي، تلميذان في التعليم الأولي، أحدهما مسجل في مدرسة عمومية لا يتابع دراسته بانتظام منذ فترة طويلة جدا بسبب غياب أستاذه المضرب عن العمل، فيما الثاني شقيقه الأصغر يتابع دراسته في مؤسسة تعليمية خاصة.
الطفلان لا يستوعبان كيف أن أحدهما يدرس والآخر لا يتوفر على هذه الخدمة.. بل إن المحروم من حقه في التعليم، كلما بادرته بالسؤال عن أمر استئناف دراسته من عدمها، أخذ ينطلق في التعبير عن حق معلمه المهضوم من طرف الدولة، متحدثا بلسان الكبار، وهو الذي لا يتعدى من الأعوام عشرا، وهذا الأمر يبدو في تقديري غير صحي بتاتا، وربما يشاطرني في الأمر أخصائيون نفسيون.
من يتكلم عن حق هذا الطفل المحروم من التعليم، والذي قد يكون أمثاله بالمناسبة من أبناء رجال التعليم المضربين عن العمل (حتى لا نشيطن رجل التعليم والترويج لفكرة إنه يدرس أبناء عند الخواص بل أعلم بأمثلة عكس ذلك)؟
ما يحدث في المغرب منذ حوالي شهرين من شبه تعطيل كامل لمرفق عمومي حيوي يتعلق بالتعليم العمومي بأصنافه الثلاثة: الأولي الإعدادي والثانوي، بسبب إضراب الأساتذة دفاعا عن ملف حقوقي مشروع، لا يجب أن يكون على حساب حق التلميذ/ الطفل في التعلم.
إن الدولة (المغربية طبعا) تتحمل المسؤولية في توفير الخدمات العمومية الأساسية وتحقيق الأمن والعيش الكريم للمواطن.
أين هي الدولة كمؤسسة ضامنة لسير المرفق العمومي في توفير خدمة التعليم؛ خاصة للأطفال القاصرين وهي الموقعة على اتفاقيات دولية تهم حقوق الطفل في التعلم؟
أين هي جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات المهتمة بحقوق الطفل/التلميذ؟
ما يحدث في المغرب منذ حوالي شهرين من شبه تعطيل كامل لمرفق عمومي حيوي يتعلق بالتعليم العمومي بأصنافه الثلاثة: الأولي الإعدادي والثانوي، بسبب إضراب الأساتذة دفاعا عن ملف حقوقي مشروع، لا يجب أن يكون على حساب حق التلميذ/ الطفل في التعلم.
إن الدولة (المغربية طبعا) تتحمل المسؤولية في توفير الخدمات العمومية الأساسية وتحقيق الأمن والعيش الكريم للمواطن.
فمن بين الأدوار الكبيرة للدولة هو الإشراف على الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تهدف إلى تقدم وازدهار الوطن وتحسين مستوى حياة الأفراد.
حيث توفر الدولة البديل المؤقت حينما يضرب مهنيو قطاع معين لمدة طويلة قد تؤثر على سير المرفق العمومي الحيوي، على المدى الآني أو القريب أو البعيد.. والمثال هنا بقطاع النقل مثلا في القطارات أو الطائرات، فلا يمكن أن تتوقف المواصلات لأسابيع طويلة وإلا انقطعت شرايين الاقتصاد؛ حيث تبادر الدولة المواطنة إلى الاستعانة ببديل مدني مؤهل احتياطي، أو بالجيش كحل أخير.. المهم ألا تتوقف مرافق الدولة وإلا سيسقط معنى الدولة رمزيا وميدانيا معا، وهذا ما لا نبتغيه لوطننا الأم المغرب.
على الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في سد الفراغ الحاصل في التعليم على سبيل الحصر. حينما يقرر المعلم الإضراب يجب على الدولة أن تضمن/ أن توفر للتلميذ الحق في التعلم وإن لجأت إلى الجيش كآخر الكي (كما حدث في زلزال مراكش)، لعله يدافع عن الوطن بعدم تسرب الجهل إلى أبنائه.. فالعِلم أكبر وسيلة لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي للمغرب.
حتى لا يحدث ما يعكر النفوس بين الأخوين الشقيقين، عزيز وعبد الإله تحت سقف منزل واحد..
*إعلامي مغربي مقيم بإيطاليا