الحبس سنة يتهدد الفنانة المغنية دنيا بطمة في أي وقت بعد رفض نقض حكم استئنافي

0

أصبحت الفنانة المغنية المثيرة للجدل دنيا بطمة مهددة بدخول السجن في أي وقت، لقضاء عقوبة حبسية مدتها 12 شهرا، بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من قبل دفاعها، وهو ما يعني عمليا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حقها القاضي بالحبس النافذ لمدة سنة.

وكان قضاء الاستئناف قد أدان دنيا بطمة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وبتعويض مدني لفائدة الفنانة سعيدة شرف، المطالبة بالحق المدني، ومقدمة شكاية التشهير ضد بطمة، في ما عرف إعلاميا بملف “حمزة مون بيبي”، وهو اسم الحساب الذي كان ينشط في وسائل التواصل الاجتماعي، وينسب إلى بطمة علاقتها به، وكان يقوم بالتهجم والابتزاز في حق العديد من الأسماء الفنية بالخصوص.

وبحسب ما نشرت صحيفة “الصباح” اليومية، في عددها ليوم الجمعة 29 دجنبر 2023، فإن القسم الجنائي الأول، برئاسة المستشار بوشعيب بوطربوش، أصدر القرار النهائي في ملف الفنانة الشهيرة دنيا بطمة، يوم الأربعاء، ما یعني أن الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به ولا ينتظره إلا التنفيذ، وهي المهمة التي ستنتهي إجراءاتها القضائية بإحالة الملف على الوكيل العام للملك للسهر على تنفيذ العقوبة.

وأضافت الصحيفة أن لِبطما إمكانية استرداد مبلغ 50 مليونا، كفالة الحضور لتمتيعها بالمحاكمة في حالة سراح، مبينة أنه لم يبق أمامها إلا الطعن بإعادة النظر، وهي إمكانية وإن كانت تتيح النظر في فرضيات ما قد يشوب الحكم من أخطاء واقعية، وليست قانونية، فإنه لا يوقف تنفيذ الحكم، ما يعني أن تنفيذ العقوبة يتهدد الفنانة دنيا بطمة في أي وقت.

ووفق ما جاء في “الصباح” فإن الملف بسط أمام محكمة النقض في ظروف عادية، وأنه أدرج للبت فيه وفق تراتبية الملفات وأهميتها، وكذا بالنظر إلى طريقة عمل غرف المحكمة الأعلى درجة، في احترام تام للقانون والإجراءات ودون تمييز أو تميز، سيما أن الاجتهادات القضائية تأخذ وقتها في التمحيص والتدقيق والنظر في كل الجوانب الشكلية والقانونية المثارة، والرد عليها ردا قانونيا معللا، لأنها تعد بمثابة قواعد تسير على نهجها المحاكم الأدنى درجة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة دنيا بطمة أدينت في 2021، من أجل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، إذ رفعت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي من ثمانية أشهر حبسا نافذا إلى سنة، وهو القرار الاستئنافي، الذي سينصب عليه التنفيذ.

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.