أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وأبرز أخنوش، في تصريح أمام مجلسي البرلمان، أن هذه الميزانية تنضاف لعشر ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، مشيرا إلى أن هذه المخصصات تمثل إجمالا ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يضم ثلاثة إجراءات أساسية تهم على الخصوص الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ومنحة الولادة.
فبالنسبة للإجراء الأول، أفاد رئيس الحكومة بأن الأمر يتعلق بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، موضحا أن كل طفل ومنذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. وأضاف أنه “بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، أكد أخنوش أن الدولة ستواصل منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، مشيرا إلى أن قيمة الدعم ستقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس.
الناس/الرباط