الرباط ترد بمصدر غير معلوم على اتهامات الجزائر لها بـ”السطو” على عقاراتها بالمغرب
قال مصدر دبلوماسي مغربي الاثنين لوكالة فرانس برس إن اتهامات الجزائر للرباط “بالسطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب).
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية “باستفزازات” و”عملية سلب متكاملة الأركان” لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام.
لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري “لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة”.
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية” مشيرا إلى أنها “ردت” على الطلب المغربي لكن العملية “مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.
وبحسب الوكالة الفرنسية فقد أكد المصدر أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
وكانت تقارير كشفت أن الحكومة المغربية باشرت، في الآونة الأخيرة، مسطرة نزع مِلكية عقارات محيطة بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط بهدف توسيع مقرات المصالح التابعة لها، من بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.
وبحسب المعطيات التي المتوفرة فإن الأمر يتعلق بقرار يخص عقارا على مساحة 619 متر مربع، وآخر على مساحة 630 متر مربع يضم في طابقه السفلي مكاتب، فيما خصص الطابقان الأول والثاني للسكن. كما يستهدف فيلّا على مساحة 491 متر مربع، تحمل اسم “فيلا الشمس المشرقة”.
وبحسب القرار المتخذ من طر السلطات المغربية والذي نشر في الجريدة الرسمية للمملكة، فإن العملية تستهدف، أيضا، ثلاث عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 متر مربع، والثاني على مساحة 547 متر مربع، والثالث على 542 متر مربع.
وكانت الجزائر قد أعلنت من جانب واحد، في 24 غشت 2021، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال، وهو ما رد عليه المغرب بما يفيد أنها مزاعم لا أساس لها، دون أن تذهب الرباط إلى معامة جارتها بالمثل.
الناس/متابعة