قتلت قوات الأمن السودانية شخصين خلال احتجاجات واسعة يوم الأحد ضد الحكم العسكري، حسبما قالت لجنة من الأطباء السودانيين.
وقالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين، إن هذا الرقم رفع إلى 56 عدد القتلى في الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر.
وقالت اللجنة إن الرجل الأول في العشرينات من عمره وتوفي متأثرا بجروح في رأسه في العاصمة الخرطوم، بينما توفي الثاني متأثرا بعيار ناري في صدره في أم درمان.
ولم تعلق قوات الأمن بعد على وفاة المتظاهرين.
وكانت قوات الأمن قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين، في شوارع العاصمة الخرطوم، الذين يطالبون بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن السلطات السودانية عطلت بعض خدمات الإنترنت.
ونقلت وكالة “فرانس برس” للأنباء عن مجموعة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت قولها إن خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة قُطعت في الصباح، وذلك بالتزامن مع بدء تجمع المتظاهرين في عدة مدن وبلدات.
وأفاد شهود لوكالة “رويترز” أيضا بأن خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم بدت معطلة قبل موعد الاحتجاجات.
كما نصبت السلطات حواجز على عدة طرق في الخرطوم.
وهذه المظاهرة الأولى هذا العام والثانية عشرة منذ أطاح الجيش، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، بالحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، في أكتوبر الماضي.
وأعيد حمدوك إلى منصبه بعد شهر، لكن المظاهرات استمرت.
ونقلت قناة الحدث التلفزيونية عن أحد مستشاري “البرهان” قوله يوم الخميس إن الجيش لن يسمح لأي شخص إدخال البلاد في حالة من الفوضى، وإن استمرار الاحتجاجات يمثل “استنزافاً جسدياً ونفسياً وعقلياً للبلاد”، وإن الاحتجاجات “لن تحقق حلا سياسيا”.
وكان قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، عزل رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر. لكنه أعاد حمدوك إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر.
ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.
وشهدت الخرطوم، الخميس، تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
الناس/وكالات