العدل والإحسان ترفض اتهامات الحكومة بتحريض طلبة كليات الطب وتتهمها بالانتقام بتوقيف أساتذة تابعين لها

رفضت جماعة العدل والإحسان (الإسلامية) الاتهامات التي وجهتها إليها الحكومة المغربية بالوقوف وراء احتجاجات الطلبة الأطباء ومقاطعتهم الامتحانات، واعتبر “العدليون” ذلك “محاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة لمشاكل الطلبة الأطباء، التي وصفوها بأنها ذات “طبيعة مهنية وأكاديمية صرفة”.

وكانت الحكومة المغربية على لسان الناطق الرسمي باسمها الوزير مصطفى الخلفي،  قد اتهمت، أول أمس الخميس، الجماعة بتحريض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مقاطعة الامتحانات، ولوحت باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وقالت إن جماعة العدل والإحسان “استغلَّت هذه الوضعية لتحريض الطلبة لخدمة أهداف لا تخدم مصالحهم”، مؤكدة أنها “لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.

وربطت “الجماعة” في بيان أصدره مجلس الإرشاد، التابع للتنظيم الإسلامي المعارض، بين اتهامات الحكومة لها وقرار السلطات المغربية توقيف ثلاثة أساتذة في كليات الطب والصيدلة ينتمون للجماعة، فضلاً عن تشميع أربعة بيوت لأعضائها الأربعاء الماضي.

ونددت الجماعة بموقف السلطات المغربية، وقالت إنه “يحاول تحريف الوقائع والنيل من ذكاء نخبة مهمة من المجتمع بمحاولة اتخاذ (العدل والإحسان) شماعة تعلق عليها السلطات فشلها المتواصل”، كما أدانت الجماعة قرارات التوقيف في حق الأساتذة، وقالت إن “التوقيف لا يتعلق بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت الوزارة، بل يتعلق بنشاطهم النقابي، وتميزهم الأكاديمي وانتمائهم السياسي”، وطالبت السلطات بـ”رفع يدها عن بيوت أعضاء العدل والإحسان، وفتح البيوت المشمعة منها أمام أصحابها وذويهم وأبنائهم”، كما أعربت عن احتفاظها بحقها في الدفاع عن حقوقها بجميع الوسائل المشروعة.

وحملت جماعة العدل والإحسان أصحاب القرار “مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، التي تسوق بلدنا نحو المجهول، وتزج به في مسار التأزيم”.

وقاطع طلبة الطب الامتحانات بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد ما وصفوه بـ”سوء جودة التدريب”، بسبب الاكتظاظ، وعدم استيعاب مراكز التدريب لأعداد الطلبة، ونقص أعداد الأساتذة الجامعيين ممن باتوا يُدرّسون بكليات الطب الخاصة، في وقت دعوا إلى “تحصين الجامعة العمومية”.

ورأى عدد من المتابعين للشأن السياسي والاجتماعي بالمغرب أن اتهامات الحكومة للجماعة هي عارية عن الصواب، واكد البعض من هؤلاء أن ذلك يعتبر إشارة فيما يبدو من الذين بيدهم الأمر وتحديدا وزارة الداخلية من أجل الإمساك بملف طلبة كليات الطب والصيدلة وإيجاد حل له بعدما أبانت كل من وزارة الصحة ووزارة التربية عن فشل ذريع في معالجته.

في سياق ذلك وفي إطار التفاعل النقابي الذي عرفته قضية أساتذة الطب الثلاثة الذين أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قرار توقيفهم عن العمل، بتاريخ 11 يونيو 2019، في كل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، وهم الأساتذة: أحمد بالحوس وسعيد آمال ورموز إسماعيل، أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص مساندتها “المطلقة واللامشروطة لكل الأساتذة الموقوفين، والذين يشهد لهم بالنزاهة والتفاني وحسن السلوك والالتزام بالدفاع عن المنظومة الصحية”.

وطالب المكتب الوطني للتنسيقية المذكورة، في بيان له، “وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالرجوع إلى الصواب وعدم تأجيج الوضع والتراجع عن قرارات التوقيف”، كما طالب وزيري الصحة والتعليم “بإيجاد حل عاجل للملف المطلبي للطلبة الأطباء وتدارك السنة الدراسية”.

وأكد الأطباء العامون بالقطاع الخاص، تحت راية تنسيقيتهم النقابية، أنهم منفتحون “على جميع الأشكال الاحتجاجية الممكنة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والفرقاء حتى تتحقق العدالة والإنصاف”.

ناصر لوميم