الغلوسي: حكومة أخنوش تمعن في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين بتواطؤ مع السماسرة
وصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، حكومة عزيز أخنوش بـ”حكومة الأوليغارشية المالية”، واتهمها بأنها “تمعن في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، وأهدت المغاربة فريسة للشناقة والسماسرة، الذين أشعلوا النيران في الأسعار، وصارت “مطيشة” (الطماطك) بعبعا لا يمكن الاقتراب منه”، بحسبه.
وفي تدوينة مطولة على حسابه في فيسوك، أردف الغلوسي قائلا: “حكومة تستغل الأوضاع الدولية والوطنية لترفع أسهم رجال الأعمال والحيتان الكبرى، وتغذي جشعهم وتوفر لهم الغطاء لممارسة المزيد من الاستغلال لجني أرباح طائلة، وإدخال مؤسسات الحكامة، والتي تحولت إلى مؤسسات صورية، وضمنها مجلس المنافسة، إلى غرفة الإنعاش وتفرغ بذلك الملعب لفريق واحد هو الخصم والحكم، ويصبح المجتمع عاريا في مواجهة مباشرة مع أصحاب المصالح الكبرى والشركات العملاقة وضمنها شركات المحروقات”.
وزاد الأستاذ المحامي والناشط الحقوقي موضحا، “يحدث هذا ووزراء الحكومة ورئيسها وسط عاصفة تضارب المصالح، تضارب لا يجدون أي حرج في الدفاع عنه وإضفاء الشرعية عليه، ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والأخلاقية”، مضيفا قوله “كما عمدت الحكومة إلى التطبيع مع الفساد وتحويله إلى نشاط عاد وممارسة مقبولة في الحياة العامة، وأصبح الفساد نسقيا وبنيويا، وصنف البلد في ترتيب مخجل على مستوى مؤشرات إدراك الفساد، خلال سنة 2022 (المرتبة 94)، وهو ترتيب وصلنا إليه بعدما عمدت حكومة أرباب العمل إلى إدارة ظهرها لكل المشاريع والقوانين، التي من شأنها تطويق الفساد والرشوة (تجميد قانون الإثراء غير المشروع، ترك قانون التصريح بالممتلكات على حاله، والذي لا يخيف أحدًا، تجميد عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها….)، كما جهزت الأرضية لإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب، وأصبحوا هم من يتحكم في رقاب المغاربة ويدبرون الشأن العام”.
وأكد الغلوسي أنه عوض أن تنصرف الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات كفيلة بوضع حد للارتفاع المهول للأسعار، وتحسين مستوى معيشة المغاربة ومكافحة مظاهر الفساد والرشوة والريع وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإحداث انفراج حقوقي واسع وفتح نقاش عمومي حول القضايا المصيرية للمجتمع، عوض ذلك، راحت تروج لما سمته “الدولة الاجتماعية”، وهو مفهوم مضلل وديماغوجي، تسعى من ورائه إلى خلق انتظارات لدى المغاربة، والحال أن سياستها وبرامجها لا تخدم إلا الريع وأصحاب المصالح الكبرى”.
وتشهد الأسواق المغربية ارتفاعا مهولا وغير مسبوق في مواد الاستهلاك، لاسيما الخضراوات واللحوم الحمراء والبيضاء، حيث تشير المعطيات شبه الرسمية المتداولة بأن ثمن البصل تجاوز الـ 10 درهم، وكذلك الشأن بالنسبة للطماطم التي وصل ثمن الكيلو الواحد 13 درهما، بينما اللحوم الحمراء بلغت أرقاما قياسية سواء بالنسبة للحم البقري أو الغنمي، حيث تراوحت أسعار الكيلوغرام الواحد ما بين 100 و120 درهما.
إدريس بادا