الفرقة الوطنية استمعت إليه 6 ساعات.. غالي يؤكد الذهاب إلى أبعد حد في قضية الدم الملوث+فيديو ووثيقة

0

قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعوا إليه يوم الجمعة 21 يوليوز الجاري لما يناهز الثلاث ساعات (من التاسعة والنصف صباحا إلى الثالثة بعد الزوال)، في قضية “الدم الملوث”.

ونشر غالي في وقت سابق، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للاستدعاء الذي توصل به، من أجل الحضور لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم غد الجمعة.

الاستدعاء الذي وجهته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي

وعلّق غالي على صورة الاستدعاء، بقوله: “بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث، الفرقة الوطنية تتحرك للاستماع إلى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها، يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة، لأن صحة المغاربة ليست لعبة”.

وسبق للجمعية أن تقدمت بشكاية مفادها أن ثلاثة أكياس دم أُخذت من شخص مصاب بداء فقدان المناعة “السيدا”، تم العثور على كيس منها، في حين تم نقل كيسين لسيدتين.

وأوضح غالي، في لقاء بثه الصحافي حميد المهداوي على قناته في يوتيوب “أن كيسا من الدم الملوث أعطي لمواطنة في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، وآخر قدم لسيدة أخرى كانت تعالج بإحدى المصحات الخاصة بنفس المدينة، وذلك في سنة 2019.

وبحسب الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن التقرير الذي تقدمت به الجمعية للنيابة العامة، يظهر أن وزير الصحة كان على دراية بالموضوع لكنه أمَر بطي الملف، وفق تصريحات غالي.

وأكد أن اللجوء للنيابة العامة هدفه الوصول إلى المرأتين اللتين نُقل إليهما الدم الملوث، بسبب المخاطر التي تحدق بأقاربهما، منبها إلى أنه وبعد مرور أربع سنوات على الواقعة، ستكون رقعة الإصابة قد اتسعت، في حين كان ينبغي منذ البداية البحث عن السيدتين والعمل على علاجهما.

وعاد غالي لانتقادِ بشدة مدير ديوان وزير الصحة الذي خرج بتصريحات تنم عن عدم معرفته بالطرق العلمية والصحية للتخلص من الدم الملوث، حسب غالي، الذي أكد اللجوء إلى القضاء من جديد ضد هذه التصريحات الخطيرة التي لم تعد تقتصر على منطقة الدار البيضاء وحدها، كما قال، وحيث إنهم في الجمعية لم يريدوا تضخيم الموضوع أكثر درءا لهلع المواطنين، ولكن الأمر بات يفرض التحرك قضائيا ضد الطرق غير الآمنة التي يستشف من تصريحات مدير ديوان الوزير أن مصالح الوزارة تنهجها للتخلص من الدم الملوث، بحسب استنتاجات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ورفض عزيز غالي بعد مغادرته مكتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الإدلاء بأي تصريحات حول حيثيات الموضوع، بدواعي سرية التحقيق حيث أصبح الملف اليوم بين دي المحققين ويحظى بواجب التحفظ والسرية.

إدريس بادا

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.