القضية تفجرت بعد محاولة انتحار إحدى الضحايا.. دركِي وفلاح بطلا اعتداءات جنسية على تلميذات قاصرات  

اهتزت ساكنة قرية كيكو بإقليم بولمان مؤخرا على وقع اعتداءات جنسية على 14 تلميذة قاصرا بطلاها فلاح معروف بالمنطقة وصديق له يعمل في صفوف الدرك الملكي.

وانتشر خبر الاعتداءات بين الساكنة كما ينتشر النار في الهشيم، وتناقلت ألسن المواطنين بقرية كيكو بإقليم بولمان جنوبي مدينة فاس، أخبار الاعتداءات الجنسية على التلميذات بعد فضح ذلك من قبل بعضهن، قبل أن يعرف الناس أن أحد عناصر الدرك وفلاحا معروفا في المنطقة اغتصبا عددا من التلميذات القاصرات داخل منزل تستخدمه سيدة لممارسة الدعارة.

وجاء تفجر هذه القضية على خلفية تقديم عائلة إحدى الضحايا اللواتي تعرضن للاستغلال لشكوى إلى المصالح المختصة، لتقود التحقيقات إلى تورط الفلاح والدركي.

واستمعت هيئات التحقيق إلى عدد من الفتيات اللائي يدرسن في المستوى الإعدادي والثانوي، بينما امتنعت تلميذات أخريات عن الإدلاء بشهاداتهن خوفا من عائلاتهن. ووجهت التحقيقات الأولية الاتهامات إلى دركي وفلاح معروف في القرية، فيما لا يزال البحث مستمرا تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن عدد الضحايا الكلي.

وبحسب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان فإنه حتى هذه المرحلة من البحث، تم توقيف ثمانية أشخاص، بينهم ثلاث تلميذات، على خلفية الاشتباه في هتك عرض تلميذات قاصرات، في القضية التي هزت خلال الأسبوع المنصرم منطقة كيكو التابعة لإقليم بولمان.

وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان أصدره يوم الأحد 16 مارس، أنه بعد تقصيه وتحرياته المباشرة حول ملابسات الواقعة، تبيّن أن القضية تفجرت عقب محاولة انتحار إحدى التلميذات مبرزًا أن عائلة الضحية سارعت إثر ذلك إلى تقديم شكاية بشأن تعرض ابنتها للتهديد بنشر مقطع فيديو مصوّر من قبل صديقتها مما دفع النيابة العامة في ميسور إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وأضاف المصدر أنه بعد ثلاثة أيام تم اعتقال ثمانية أشخاص حتى الآن، من بينهم خمسة ذكور وثلاث تلميذات، على أن يتم تقديمهم لاحقًا أمام قاضي التحقيق في فاس، مشيرًا إلى أن عدد الموقوفين قابل للارتفاع نظرًا لاستمرار التحقيقات التي لم تكتمل بعد.

وأمام هذه التطورات وخطورة هذه الأفعال، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان النيابة العامة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام المغربي، ومواصلة التحقيق واستجواب جميع المشتبه فيهم دون استثناء.

كما عبرت الجمعية المغرية لحقوق الإنسان الفرع عن رفضها “أي محاولة للتغطية على القضية باستخدام نفوذ سياسي أو مالي أو تقديم تنازلات لطي الملف”، مؤكدة عبر فرعها أن “استغلال القاصرات من قبل شخصيات نافذة في المنطقة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر”. وشدد فرع الجمعية على رفضه “تجزئة القضية”، لكون الاعتقالات تمت في إطار ملف واحد، مطالبًا بـ”إنزال عقوبات صارمة بحق المتورطين لتحقيق الردع، ومنع تكرار هذه الأفعال الإجرامية”.

بالموازاة مع ذلك كشفت مصادر مطلعة أن التوقيفات التي تمت على خلفية هذه القضية استندت إلى إفادات تلميذتين يُعتقد أنهما ضحيتا اعتداءات جنسية، مؤكدة أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية بأمر من النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الضحايا المحتملين وتوقيف كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

يشار إلى أن تلك الواقعة أعادت فتح النقاش حول جرائم الاغتصاب في البلاد، خاصة أن هيئات حقوقية ومدنية سبق أن طالبت بإدراج اغتصاب القاصرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

الناس/سعاد صبري