رفضت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الاثنين الماضي، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع أنس اليملاحي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي والنائب الرابع لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وهو الرفض الثاني على التوالي، مع قرار استدعاء المشتكي الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة بشفشاون، وذلك من أجل الشروع في مناقشة حيثيات وظروف متابعة النائب المذكور على خلفية ملفات تهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ وادعاء سلطة توظيف زوجة المشتكي بقطاع وزارة العدل مقابل 30 مليون سنتيم.
وينتظر أن تشهد جلسات المحاكمة مناقشة والتدقيق في مضامين محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، واعتراف المتهم من خلالها بجريمة النصب والاحتيال وادعائه القدرة على التوظيف بوزارة العدل، فضلا عن استفساره حول ظروف تخلصه من هاتفه الشخصي وعلبة أسراره بإسبانيا عندما قام بإتلافه هناك، وفق إفادة بعض المصادر المطلعة.
وبحسب ذات المصادر فإن حضور المشتكي يمكن من خلاله الكشف عن تفاصيل وحيثيات التنازل الذي حصل عليه المتهم، وقوله بأنه توسط لتشغيل شقيقة زوجة المشتكي (اتضح لاحقا أن الأمر يتعلق بزوجة المشتكي)، لأنه كان يعيش ضائقة مالية، حيث أخبر المعني أنه بإمكانه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، مقابل مبلغ مالي قدره 130000 درهم. في حين واجهه المحققون بتواريخ مضبوطة قدمها المشتكي ولقاءات تسليم مبالغ مالية متفرقة بلغت في مجموعها 300000 درهم.
وأكدت المصادر أن الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ما زالت مستمرة في تعقب أملاك المتهم والبحث في إمكانية ظهور ضحايا جدد للتوظيف بالقطاع العمومي مقابل المال، وذلك رغم نفي المتهم تعريض أي ضحية آخر للنصب، وتأكيده على أنه لا يتوفر على نفوذ حقيقي وإنما مارس التدليس والنصب، لأنه كان في حاجة إلى المال.
وجدير بالإشارة إلى أنه جرت مواجهة المشتكى به من قبل المحققين بولاية الأمن بتطوان، بتسجيلات صوتية صادرة عنه، وهو ما لم ينفه وأكد صحة التسجيلات الصوتية وبأنه هو من يتحدث، ولو أنه أوضح أن الحاجة إلى المال هي التي جعلته يقدم على فعلته نافيا وجود أي تواطؤ من أي كان سواء من معارفه أو من الغير.
ومما جاء في التسجيلات التي ضمتها المحاضر: “السيمانة نجيبلك القرار غير سمعني نكملك، حنا كان عندنا مدير الموارد البشرية شاءت الأقدار أنه تبدل، شني جاء الخور حتى هو ديالنا وصاحبنا بقيت الأمور فيه شوية والعرقلة، مع اخوت جا مع ذك والمحامات كولشي عملولو هيدا، الوزير بيدو رجع لورا ها نتيتنا كتشوف في كيعمل ها كيصطملها فعينها الرجل خشين الخور معرفشي أنا لي يدي في العافية، المناصب المفقودة، التدبير والمنصب معندوشي الأجل”.
وبالرغم من الإقرارات الصادرة عن المشتكى به إلا أنه ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية المكلفة بالملف، أنه قدم روايات متناقضة حول عملية النصب والاحتيال، عندما واجهه المحققون بالتسجيلات الصوتية ومعلومات تقنية مضبوطة، قبل أن يقر بأنه تورط في جريمة النصب بسبب ضائقة مالية، كما أن عملية تفتيش منزله لم تسفر عن أي نتيجة تفيد البحث القضائي، إلى جانب الكشف عن اشتغاله كمستشار لوزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومستشار لوزير العدل، ومنصب النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ومنصب أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وكان المشتكي صرح بأنه سلم المشتكى به أنس اليملاحي مبلغا ماليا قدره 20000 درهم نقدا، بالإضافة إلى شيك بنكي بقيمة 130000 درهم، وخلال شهر ماي 2023 اتصل به المشتكى ليخبره أنه يريد المبلغ نقدا وليس بواسطة الشيك.
وبالفعل، قام بتسليمه المبلغ وطلب منه إعادة الشيك البنكي، حيث ادعى أنه يحتفظ به في مقر سكنه، ووعده بتسليمه لاحقا، وعندما اتصل به مرة أخرى عبر تطبيق الواتساب، أخبره بأنه في حالة سفر.
وبتاريخ 27 شتنبر من السنة الماضية اتصل به المشتكى وطلب لقائه في الحي الإداري بهذه المدينة، وطلب منه باقي المبلغ المتفق عليه، حيث سلمه المشتكى المبلغ نقدا، وأدعى له بأنه سيسافر إلى الرباط لقرار التوظيف. لكنه بقي ينتظره لمدة شهر حتى تاريخ 4 نونبر 2023، حيث اكتشف أن المنتدبين القضائيين الناجحين في المباراة قد تم تعيينهم دون أن تتلقى زوجته أي قرار بالتوظيف، ليكتشف الشاكي في نظره أنه كان ضحية نصب.
ووفقا لتصريحات المشتكي، فقد أرسل رسالة نصية لأنس اليملاحي عبر تطبيق الواتساب، أخبره فيها أنه سيتقدم بشكوى ضده في هذا الشأن، فأخبره المشتكى به بأن قريبته لم تجتز المباراة وأن قرار تعيينها سيكون منفردا.
وانتظر المعني حتى تاريخ 13 دجنبر 2023، حيث اتصل به أنس اليملاحي وأخبره بأن قريبته سيتم توظيفها قريبا، وطلب منه في نهاية الأمر القسط المحدد له من المبلغ المالي المتفق عليه.
وبعد يومين تقريبا، التقى المشتكي بالمعني بالقرب من كلية العلوم في تطوان وسلمه الشهادتين المذكورتين بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه، لكن المعني لم يسلمه أي قرار توظيف، وأكد له بأن زوجته سيتم توظيفها قريبا.
وأبرز المشتكي أنه رغم تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه ورغم انتظاره، إلا أنه لم يتم الوفاء باتفاقه، وأمام إلحاحه عليه قام بإرجاع الشيك البنكي الخاص به، وأعاد له المبلغ المالي بقيمة 125000 درهم عبر إيداعها في حسابه البنكي، وبتاريخ 18 مارس 2024 تقدم بشكوى ضد المعني أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في تطوان.
الناس/الرباط