المعارضة ترفض مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.. اعتبرته فضيحة وطالبت بإحالته على المحكمة الدستورية

انتقدت أحزاب معارضة اعتماد مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، من طرف لجنة برلمانية خاصة، واعتبرت بعض الأحزاب المغربية أن ذلك يعتبر تراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي في المغرب، في الوقت الذي دعت فيه مجموعة برلمانية إلى إحالة المشروع على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. 

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه المطلق لمشروع القانون، وأكد أنه يعد تراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي.

وأضاف التقدم والاشتراكية، الذي سبق لأمينه العام نبيل بن عبدالله أن تقلد منصب وزير الاتصال، أن تقديم هذا المشروع الكارثي من طرف الحكومة، يُجسِّد فضيحةً، وتراجعاً غير مسبوقٍ في المسار الديموقراطي، وتَدَخّلا سافراً في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، مؤكدا أن هذا “لم يقع ما يُماثلُه حتى في اللحظات الحالكة من التضييق على الإعلام ببلادنا”.

وأعرب حزب “الكتاب”، في بيان صدر الثلاثاء 13 يونيو 2023، عن رفضه المطلق لهذا المشروع الذي اقترفتهُ الحكومة، داعيا كافة الفعاليات المجتمعية إلى مواجهته بما يُمْكِنُ من وسائل مشروعة.

وأشار إلى أن عدم تقديم فريقه النيابي لأي تعديلات على المشروع، يأتي بالنظر إلى كون هذا الأخير مرفوضا شكلاً ومضموناً، لتنافيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطني للصحافة يُعنى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها.

في سياق ذلك صوتت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالرفض على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الأربعاء 14 يونيو 2023.

وكانت المجموعة التابعة للحزب الإسلامي المعارض قد أكدت أنها غير معنية بالمناقشة التفصيلية لهذا المشروع، بالنظر لكونه مخالف للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وطالبت بسحبه خلال المناقشة العامة.

ودعا رئيس المجموعة، النائب عبد الله بووانو، الحكومة إلى إحالة مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها.

كما دعا وزيرَ الشباب والثقافة والتواصل، إلى الكشف عن رأي الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا المشروع، مشددا على أنه مخالف للدستور، ويكشف ارتباك الحكومة، وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة.

في المقابل عبر نواب الأغلبية النيابية عن تثمينهم لمضامين هذا المشروع الذي اعتبروا أنه جاء لسد الفراغ القانوني المتعلق بعمل المجلس الوطني للصحافة، وللتطلع إلى المستقبل في سياق إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صادقت يوم الأربعاء 14 يونيو 2023، على مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ووافق على هذا المشروع الذي جرى التصويت عليه بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، 15 من أعضاء اللجنة وعارضه نائبان اثنان، مع امتناع ثلاثة أعضاء آخرين عن التصويت.

وينص المشروع، على الخصوص، على إحداث، لفترة انتقالية، لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة يشار إليها بعده بـ”لجنة”، حيث يعهد إليها خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.

وأضاف أنه “لهذه الغاية تمارس اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون”، و”تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها؛ غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.

وبموجب هذا المشروع، فإن اللجنة تقوم، على الخصوص، بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية (..)، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.

وترى الحكومة، التي صادقت يوم 13 أبريل الماضي على المشروع، أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

واعتبرت أنه من أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

إدريس بادا