أفاد بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الخميس 07 فبراير، بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء.
وبحسب نص البلاغ وفي بداية أشغال المجلس استفسر الملك عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وأكد اعمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة، في حين تم تسجيل حوالي 39 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إثر ذلك، وخلال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف المشروعان على التوالي إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.
وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.
ووفاء من المغرب بالتزاماته الجهوية والدولية، يقول المصدر ذاته، وتوطيدا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين، ومن ضمن هذه الاتفاقيات ثلاثة متعددة الأطراف، تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، وباحتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.
أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع كل من بريطانيا العظمى، وتخص نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين الملك مجموعة من السفراء؛ ويتعلق الأمر بكل من :
- السيد أحمد رحُّو، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.
- السيد حسن طارق، سفيرا لدى الجمهورية التونسية.
- السيد محمد البصري، سفيرا لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولاندا).
- السيد مصطفى بنخيّي، سفيرا لدى مملكة البحرين.
- السيدة إيمان واعديل، سفيرة لدى جمهورية غانا.
- السيد يوسف السلاوي، سفيرا لدى بوركينافاصو.
- السيد عبد الفتاح اللبار، سفيرا لدى الولايات المتحدة المكسيكية.
- السيد عبد الرحيم عثمون، سفيرا لدى جمهورية بولونيا.
السيد محمد أشكالو، سفيرا لدى جمهورية فنلندا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تفضل الملك بتعيين كل من :
- السيدة دنيا الطعارجي، رئيسة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
- والسيد عبيد عمران، مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين الملك السيد سيدي محمد إدريسي ملياني، مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية”.
الناس-وكالات