نالت المملكة المغربية شرف احتضان أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، والتي من المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.
وجدد المشاركون، أمس الجمعة، في الدورة الحالية لمنظمة الإنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.
رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول يستقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ويجدد له التهاني بمناسبة استضافة المملكة المغربية لأشغال الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول في عام 2025. pic.twitter.com/nY3V7nTzoc
— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) December 1, 2023
وتعد الجمعية العامة أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الإنتربول، وتنعقد بشكل دوري وتضم رؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء، الذين يجتمعون بغرض تقييم التحديات الأمنية على الصعيد الدولي، وتحليل الأنماط الإجرامية المستجدة، ودراسة سبل مواجهتها من منظور جماعي ومشترك.
وعبر المدير العام للأمن الوطني المغربى، عبد اللطيف حموشى، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، في كلمة له، عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، مشددا على التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأعرب المدير العام للأمن الوطني المغربي، عن جاهزية سلطات الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني، ودعمها الثابت لمنظمة الإنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.
في سياق ذلك قدّم المغرب فيديو وثائقيا على ضوء نيله شرف تنظيم الجمعية العامة في دورتها الـ93.
وسلط الفيديو الوثائقي الضوء على مظاهر التحديث في المؤسسة الأمنية الوطنية، والتطور الكبير الذي شهده المغرب، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وقد جد د المشاركون، في دورة فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية؛ وحظي التصويت على ملف المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بإشادة عالية من ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
الناس/الرباط