أنهى المغرب مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون، وفق تقارير محلية، وشاب الجفاء العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة بعد التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي في 19 يناير وانتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة.
واتُّهمت فرنسا بالوقوف وراء توصية البرلمان الأوروبي المنتقدة لأوضاع حرية الصحافة في المغرب. وصدرت جملة من الانتقادات الصادرة عن نواب مغاربة وحملة إعلامية شرسة مناهضة لفرنسا تتهمها بالضلوع في ذلك، وفق ما نقلت تقارير فرنسية.
ونشرت مواقع إخبارية محلية (مغربية) الجمعة بلاغا لوزارة الخارجية، كان قد صدر في وقت سابق بالجريدة الرسمية، ورد فيه أنه “تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداء من 19 يناير”.
وكان بنشعبون قد عين في أكتوبر مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، لكن من دون أن يعلن وقتها إعفاؤه من سفارة المملكة بباريس.
تزامن تاريخ إنهاء مهامه رسميا “مع التوتر الجديد في العلاقات بين الرباط وباريس”، وفق ما أشارت تقارير مغربية، موضحة أنه جاء في نفس اليوم الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي توصية تنتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب.
واعتبر موقع “ميديا24” أن هذا التزامن “لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة”.
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى في 19 يناير توصية غير ملزمة تطالب السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
كما أعربت التوصية عن القلق إزاء “الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، حيث تركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس.
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني تلك التوصية.
ورد على ذلك سفير فرنسا بالرباط كريستوف لوكوتورييه، في حوار مع مجلة “تيل كيل” (ناطقة بالفرنسية)، نهاية الأسبوع الماضي، عبر الإشارة إلى أن التوصية محط الجدل “لا تلزم أبدا فرنسا”، وأن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
الناس/وكالات