النيابة العامة تأمر باعتقال مغتصب الطفلة إكرام بعد تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح+فيديو

في خطوة مصححة لقرار سابق عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف القاضي بمتابعة مغتصب طفلة لا يتعدى عمرها 6 سنوات، تدخلت النيابة العامة وصححت ما سماه حقوقيون “خطأ” قاضي التحقيق، وأمرت باعتقال الجاني ومتابعته في حالة اعتقال، وسط تزايد الغضب في صفوف الحقوقيين والناشطين.

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، قرارا باعتقال المعتدي جنسيا على الطفلة “إكرام” بمنطقة فم الحصن (طاطا)، وذلك إثر طعن النيابة العامة في قرار المتابعة في حالة سراح.

وجاء قرار اعتقال المعتدي بالتزامن مع احتجاجات وساعة من جمعيات حقوقية وحملات تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أدانت متابعة الفاعل في حالة سراح، حيث خرج العشرات من النشطاء في فم الحصن (طاطا) يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري للاحتجاج أمام مقر الباشوية تنديدا باغتصاب الطفلة إكرام والإفراج عن المعتدي الأربعيني، مطالبين بإنصاف الضحية.

ورفع المحتجون الذين ساروا في مسيرة جماعية إلى مقر باشوية فم الحصن (140 كيلومترا عن طاطا)، منهم نساء وأطفال وشباب ورجال وكهول، شعارات تندد بالاعتداء الجمسي على الأطفال، رافضة متابعة مغتصب الطفلة إطككرام في حالة سراح.

وطالب المحتجون بالضرب بيد من حديد على مغتصبي البراءة، والحكم على الجاني بأقصى العقوبات، حتى يكون عبرة لغيره من الوحوش الآدمية، واستغرب هؤلاء في حينه كيف يتابع صاحب فعلة شنعاء كهاته في حالة سراح.

وكان إطلاق سراح رجل متهم باغتصاب طفلة أثار غضبا عارما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وأعادت القضية الجدل حول قانون الاغتصاب في البلاد، الذي وصفه نشطاء بأنه “متساهل بشكل مشين”.

وكانت الطفلة، التي لا يتجاوز سنها السادسة، قد تعرضت للاغتصاب من قبل أحد جيرانها في إقليم طاطا، في جنوب شرق البلاد.

وقررت المحكمة في مدينة أكادير إطلاق سراح المتهم ومتابعته في حالة سراح مؤقت، بعد أنباء عن دفعه كفالة مالية وتنازل أسرة الضحية، وقررت تأجيل المحاكمة لبداية شهر سبتمبر.

وعقب موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل وبعض الاحتجاجات ضد القرار في إقليم طاطا، وردت أنباء تفيد برفض تنازل الأب وقبول طعن وكيل الملك وإعادة مغتصب الطفلة إلى السجن.

الناس/متابعة