دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، يوم أمس الثلاثاء 7 مارس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان)، عن سياسة بلادها إزاء الجزائر والمغرب.
وبخصوص علاقات فرنسا مع المملكة المغربية، سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخرا مجلة “جون أفريك” (المتخصصة في الشؤون الأفريقية)، نقلا عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية مجهول الهوية، قال فيها إن “العلاقات ليست ودية ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.
وردت كولونا بالقول إن هذا التصريح مصدره مجهول، مضيفة: “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقا محددا”. كما شددت على التزامها “ممارسة التهدئة” بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في ديسمبر في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة (ا.ف.ب).
وفي زيارتها تلك أعلنت كولونا انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضرت بالعلاقات بينها وبين المغرب. وسرعان ما اتخذت باريس قرارا مماثلا بالنسبة للجزائر.
وأعادت الوزيرة التذكير بالمحادثات التي أجرتها في ديسمبر الماضي في الرباط، والتي عبرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة إيمانويل ماكرون المحتملة إلى الرباط.
وبشأن الجزائر، قالت كولونا خلال جلسة استماع: “بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعين علينا جميعا أن نعمل، كل من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين”.
واستدعت الجزائر مؤخرا سفيرها في فرنسا احتجاجا على ما اعتبرتها “عملية إجلاء سرية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من العودة إلى فرنسا من تونس، التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.
الناس/وكالات