انسحبت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع النقل (المنتسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديموقراطية للشغل)، والتي شاركت في إضراب الأسبوع الماضي، من الاجتماع مع وزارة النقل واللوجستيك بسبب ما قالت إنه “افتقار الحكومة إلى إرادة من أجل إيجاد حلول لارتفاع أسعار المحروقات”، على حد تعبير النقابات المذكورة.
وبمجرد نهاية هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه النقابات والهيئات المهنية الأخرى، تقرر إحداث منصة مخصصة لمنح مساعدة مالية للمهنيين لدعمهم في هذا الوقت الصعب. حيث سيستفيد من هذا الدعم كل المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية، فيما لم يتم البت في وضعية الذين لا يمتلكون هذه البطاقة.
وكانت نقابات مهنيي النقل الطرقي، المنتمية لمختلف المركزيات النقابية بالمغرب، أعلنت دخولها في إضراب عام وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، بداية من يوم الاثنين 7 مارس الجاري، بحسب ما أعلنت في بيان وزعته على وسائل الإعلام.
ويأتي إضراب مهنيي النقل الطرقي بسبب ما قالوا إنه ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره المباشر على التوازنات المالية للمهنيين، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
واتهمت تنسيقية النقابات المهنية للنقل الحكومة المغربية “بتجاهلها للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون”، داعية كافة مهنيي النقل بمختلف أصنافه، إلى “المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية”.
الناس/الرباط