كشف حزب العدالة والتنمية عن تسوية وضعيته المالية مع المجلس الأعلى للحسابات، بعدما أكمل دفع أقساط المبلغ غير المستحق للتسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية برسم الانتخابات العامة لسنة 2021.
وقال بهاء الدين أكدي، أمين مال حزب العدالة والتنمية، يوم أمس الخميس، إن الحزب انتهى من إرجاع المبلغ، مشيرا إلى أن الحزب كان قد توصل بالتسبيق المحول المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي بلغ 11.102.386 درهم، فيما بلغ مبلغ التسبيق المحول المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية 8.913.519 درهم، وأصبح مبلغ التسبيق المحول ما مجموعه 20.015.905 درهم، وفق ما نقل موقع الحزب “بيجيدي” الإلكتروني.
وأكد المتحدث ذاته أن المبلغ المحتسب بناء على النتائج المعلنة لانتخابات 2021 بلغ 11.337.783 درهم، فيما بلغ مجموع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية ما قدره 8.678.122 درهم.
وأضاف أمين مالية “العدالة والتنمية” أن حزبه راسل وزارة الداخلية لأجل إرجاع هذا المبلغ على دفعات، وأجابته في أبريل 2022، بالإيجاب، وذلك بناء على قاعدتها المعتمدة في حالات الأحزاب السياسية التي تعذر عليها إرجاع المبلغ الواجب إرجاعه دفعة واحدة، وذلك بتقسيمه إلى ثلاث دفعات متساوية، على الأكثر.
وبناء على هذا الأمر، تم تحديد سنوات الدفع في 2022 و2023 و2024، حيث أرجع فيها مبلغ 2.893.000 و2.893.780 و2.891.341 على التوالي، وسددت الدفعة الأخيرة يوم 24 يناير 2024، ليصل المبلغ المردود إلى 8678121 درهم، حسب المصدر الحزبي.
وخلص أمين مالية “بيجيدي” إلى أن الأخير وبعد أن دفع آخر قسط، يكون قد أنهى إرجاع المبلغ المذكور في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص، وأيضا وفق القاعدة المعمول بها مع وزارة الداخلية في هذه الحالة.
الناس/الرباط