على هؤلاء تحمل مسؤولية جريمة ذئب الجديدة !
-ذئب آدمي يتحايل على أسر سُذج فينتزع منهم أبناءهم (20 طفلا)، موهما الأهل بأنه ينظم لهم رحلة تخييمية..
-سألوه طبعا عن وسيلة النقل، فأخبرهم كعادة كل مرة “يخطف” فيها أبناءهم؛ في سطافيط أو ما يصطلح عليه “207” في عالم النقل غير المهيكل/السري، وهي السيارات الكبرى المعدة في الغالب لنقل البضائع!
-يقتنعون بسذاجة أقرب إلى الغباء بـ”المغامرة”، وعذرهم، الذي لن يغفر لهم تقصيرهم، هو أن “الذئب” تعوّد أن يكسب تعاطفهم بادعائه “أبوة” غادرة، وبأنه أحرص عليهم، من أهلهم على مستقبلهم وعلى حياتهم..
-تنطلق السطافيط من الدار البيضاء في اتجاه شواطئ الجديدة، ولا يعرف عما إذا حصل على ترخيص من السلطات المحلية والجهات المعنية بالرياضة والتخييم، أم لم تتوفر لديه أية رخصة، وفي هذه الحالة فإن الجهات المذكورة مسؤولة مسؤولية كبرى على عدم احترام القانون وعلى التقصير في أداء المهام والمراقبة والتتبع لمختلف الجمعيات والإطارات الخاضعة للقانون، ويجب محاسبة ممثليها على المستوى المحلي والإقليمي !
-من المؤكد أيضا أن “ناقلة” الأطفال “المختطفين” مرّت على حواجز أمنية من الأمن الوطني والدرك الملكي، لكن لا مبادرات تفتيش ولا هم يحزنون حصلت.. وهنا يقفز السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: أين هي اليقظة الأمنية؟
-يصل “الذئب” ومعه الحِملان الوديعة إلى المدينة، وبكل الدهاء الشيطاني الذي تسلح به، يستطيع اكتراء شقة، دون صعوبات، أو بصعوبات تغلب عليها شيطانه، وتصوروا المشهد أن يختلي هذا المجرم مع أطفال وراء جدران وفي الليل !!
-الأشخاص الذين أجّروا له الشقة، إما سذاجة أو طمعا في المال، يتحملون جزءا من المسؤولية على عدم التنبه للمشهد، وفي هذه الحالة “القانون لا يحمي المغفلين” ويجب أن يسألوا هم أيضا!
الدرس والعبرة:
-لا تسلموا أطفالكم لأيّ كان وقبل التأكد من الوضع القانوني للإطار الجمعوي ولقانونية الرحلات!
-لا نبخص الأمن والدرك جهودهما لحفظ الأمن وترصد المجرمين لكن في كثير من الأحيان تهزم المنظومة الأمنية ببلادنا بسذاجة شديدة، وليس أدل على ذلك، أن يتمكن المجرم من مغادرة مسرح جريمته دون أن يُوقَف من طرف تلك الوحدات الأمنية المتنقلة في الشواطئ سواء الخيالة منهم أو أصحاب الدراجات النارية الرباعية العجلات، ما يطرح جدوى وجودها بين المصطافين!
-مهما قيل عن عمل وزارات الداخلية والشباب والرياضة فإن حصول هذه الجريمة اليوم وبهذه الطريقة يعتبر هزيمة نكراء وفشلا ذريعا يجب الإقرار به من طرف هذه القطاعات الحكومية، وغير ذلك يعتبر هروبا إلى الأمام وتنكرا فاضحا مفضوحا للمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والسياسية !
والسلام
النص من صفحة الصحافي نورالدين اليزيد على فيسبوك