استنكر التنسيق الوطني للتعليم ما سماه “أسلوب التركيع والترهيب” الذي لجأت إليه وزارة التربية في حق الأساتذة الموقوفين، في إشارة إلى شروع وزارة شكيب بنموسى في توجيه استدعاءات للعودة إلى العمل، وهي الاستدعاءات التي جاءت عبارة عن “إنذارات” بعدم تكرار الأفعال التي كانت سببا في التوفيق، والمقصود ممارسة الحق في الإضراب.
وقال التنسيق، في بيان، إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه عودة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات تعسفا إلى مقرات عملهم بدون قيد أو شرط، لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، توصل الموقوفون والموقوفات بالعديد من المديريات الإقليمية بعقوبات الإنذار مع التوقيع بالتوصل وتوقيع التزامات بعدم تكرار التغيب مقابل السماح لهم بتوقيع استئناف العمل، وهو ما يمس بكرامتهم ويكبل ممارسة الحق في الإضراب المكفول قانونيا ودستوريا.
وشرعت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية في تبليغ عقوبة الإنذار للأساتذة الموقوفين عن العمل مع السماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى الأقسام الدراسية، بحسب ما كشفت عنه نماذج من هاته الإنذارات.
وبدأ الأساتذة الموقوفون على خلفية الإضرابات الأخيرة يتوصلون بتبليغات للعودة إلى عملهم، بناء على خلو ملفاتهم الإدارية من أي سوابق تأديبية، وبشرط الالتزام بعدم تكرار ما سمته التبليغات بـ”الأفعال غير المسؤولة”.
واستنكر التنسيق الإجراءات المتمثلة في عودة الموقوفين والموقوفات المشروطة بتوقيع التزامات تكبيلية وغير قانونية، معتبرا أن ما أقدمت عليه هذه المديريات إجراء غير قانوني، الهدف منه المس بكرامة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات.
وندد التنسيق الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية بإقدام المديريات على تسليم عقوبات الإنذار والتوبيخ للموقوفين والموقوفات، محذرا من الممارسات اللاتربوية واللاقانونية المتمثلة في مطالبة الموقوفين والموقوفات بتوقيع التزامات أو ملتمسات.
وحذر الإطار الذي قاد رجال ونساء التعليمات في سلسلة إضرابات في الأسابيع الأخيرة، من استمرار التعامل مع الموقوفين والموقوفات بهذه الأساليب الترهيبية والخارجة عن القانون التي ستتم مواجهتها بتجسيد أشكال نضالية غير مسبوقة.
سعاد صابر