تحدثت عن حرية الاستيراد.. الحكومة تتهرب من التعليق على مضاربات مفضوحة في الغازوال الروسي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن حجم استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة منذ سنة 2020، مبرزا أن هذا المعطى راجع، أساسا، إلى “حرية الاستيراد”.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة، خلال هذه الولاية الحكومية وسابقتها، موضحا أن “حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، ليرتفع مجددا إلى 9 بالمائة خلال 2022″، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية للأنباء (ومع)

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الآن “يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

وفي سياق ذي صلة، سجل الوزير أن المغرب عمل على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، مما أسهم في التحكم بفاتورة إنتاج الكهرباء بالمملكة.

وكان نشطاء تبادلوا على نطاق واسع وثيقة منسوبة للفريق الاشتراكي بمجلس النواب هي عبارة عن سؤال كتابي موجه، عبر رئيس مجلس النواب، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

وبحسب الوثيقة الموقعة من طرف النائب البرلماني عن الفريق الحزبي المذكور، عبدالقادر الطاهر، فإن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمائة من الثمن الدولي؛ لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تُغير في وثائق وشواهد مصدره ليصبح كأنه آتٍ من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، وفق ذات المصدر، وكل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

وتساءل النائب البرلماني في إحاطته النيابية عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

وكان واضحا تفادي الوزير الناطق باسم الحكومة الإشارة إلى مضمون السءال الكتابي للفريق الاشتراكي، والذي أثار جدلا واسعا بين المغاربة وسط مواقع التواصل الاجتماعي وفي أحاديثهم الخاصة، وهو ما يؤكد من جديد صمت الحكومة غير المبرر وتهربها من تقديم أجوبة كافية وشافية للمضاربات وعدم الشفافية في قطاع المحروقات، وهو ما كان موضوع تقرير مفضل لمجلس المنافسة الذي أوصى باتخاذ ما يلزم لمحاربة مظاهر الغش والمضاربات في القطاع.

الناس/الرباط