نورالدين اليزيد
التغريدة الأولى.. قبل البلاغ التهديدي بيوم واحد (9 أبريل 2024)!
ماذا يجري في كواليس “ميدي 1 تي في”؟
في قرار تعيين مدير الأخبار المركزي لقناة “ميدي 1 تيفي”، بداية الشهر الماضي، الجزائري المغربي السيد يوسف تسوري (أب جزائري وأم مغربية)، أخبرنا مسؤولو القناة أن هذا التعيين “يعكس انفتاح “ميدي 1 تيفي” على الكفاءات الإعلامية المغربية داخل وخارج المغرب، ويندرج في إطار الجهود التي تبذلها القناة للمساهمة في تطوير المشهد السمعي البصري الوطني، بما يتماشى مع زخم التقدم والتنمية الذي تشهده المملكة”!
وأن هذا التعيين “يندرج في إطار تسريع بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل “ميدي 1 تيفي”، وتطوير أدائها الاعلامي في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية على الصعيد الوطني والدولي، وفقا لقرارات المجلس الإداري للقناة”.
وأن “سي تسوري” “سيشرف على إنتاج مضمون إخباري متميز، يستجيب لمتطلبات الجودة وشروط المهنية وفقًا للالتزامات القانونية والتنظيمية لميدي 1 تيفي، وعلى تعزيز وتطوير الحضور الرقمي للقناة عبر منصاتها الرقمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأنّ وأنّ وأنّ… ثم في الأخير نجد غرفة الأخبار بالقناة تقع في خطإ ساذج -قد نسلم أنه مجرد خطإ مطبعي- بإرفاق تاء المؤنث بلقب “أمير المؤمنين” فيصبح “أميرة المؤمنين”، عند إذاعة الخبر ليلة القدر، في الوقت الذي يشن فيه الذباب الإلكتروني الجزائري حملة مسعورة شعواء على ملك البلاد، وتحديدا على صفة “أمير المؤمنين”، التي نعرف جيدا أنها تقضُّ مضجع النظام الجزائري ومؤيديه في الداخل والخارج، تماما كما تقضّ مضجعَهم كلمةُ “المخزن”؛
وللمصادفة العجيبة الغريبة، فإن الحملة العدائية للذباب “الشنقريحي”، كما يحب بعض المغاربة تسميته، ركزت بالخصوص على الجلباب الملكي وزعمت أنه جلباب نسائي..!!
أمام هذا الوضع النشاز المستفز داخل هذه القناة الممولة بأموال المغاربة، يصبح من حق أي مغربي غيور عن رموز وطنه وسيادته أن يتساءل عن مصداقية ادعاء المشرفين على هذه القناة الشبه عمومية “انفتاحهم هذا على الأجانب”، وعن أية “أهداف” يريدون “التسريع بتحقيقها”، وعما إذا كان هذا هو “المضمون المتميز” الذي سيشرف عليه المدير الجديد للأخبار؟!
هذا الخطأ التحريري يأتي بعد حادث خطير جدا شهدته قاعات تحرير القناة، عندما أقدم رئيس تحرير جزائري (هشام طبجون)، قبل أسابيع قليلة، بالاعتداء جسديا وبطريقة “البلطجة” (قطاع الطرق)، على صحافي مغربي، لأسباب ما كانت تستدعي تدخلا همجيا من طرف رئيس تحرير تخلّى في لحظة عن صفته المهنية وارتدى ثوب “قاطع طريق”، وللمصادفة العجيبة الغربية، فإن الاعتداء هذا جاء بعد أسبوع فقط من تعيين “تسوري” مديرا للأخبار بالقناة!
تأتي هذه التطورات في سياق تأثّر واضح للعاملين في القناة -التي تُمول من جيوب المغاربة- من ذوي الجنسية الجزائرية، تأثُّرُهم باحتقان الأجواء السياسية بين بلدهم والمغرب الذي يعملون على أراضيه وبمؤسساته الحساسة، بل إن بعضهم لم يعد يستطع إخفاء معارضته للخط التحريري للقناة، خاصة عندما بدأت تعتمد في أخبارها اصطلاح “الصحراء المغربية” بدل اصطلاح “الصحراء” مجردا كما كان على عهد المدير العام السابق المؤسس الفرنسي بيير كازالطا، بحسب ما تسرب من أخبار!!
أمام هذا الوضع النشاز المستفز داخل هذه القناة الممولة بأموال المغاربة، يصبح من حق أي مغربي غيور عن رموز وطنه وسيادته أن يتساءل عن مصداقية ادعاء المشرفين على هذه القناة الشبه عمومية “انفتاحهم هذا على الأجانب”، وعن أية “أهداف” يريدون “التسريع بتحقيقها”، وعما إذا كان هذا هو “المضمون المتميز” الذي سيشرف عليه المدير الجديد للأخبار؟!
وقبل هذا وذاك من حق المغاربة أن يتساءلوا ويستغربوا عما إذا كانت أمهاتهم قد أصابها العقر والعقم فلَم تلِدن لهم كفاءات إعلامية، فاضطررنا إلى توظيف -في مؤسسة حساسة تصنع الرأي العام وتدافع عن مصالح الوطن- مواطن/مواطنين من بلد يُكن لنا العداء صباح مساء، ويقيل مدراء القنوات عنده والوزراء فقط لأنهم أذاعوا خبرا عاديا عن المملكة المغربية!؟
وأخيرا وليس آخرا أليس صمت القناة، بعد يومين من إذاعة الخبر “الملغوم” عن أمير المؤمنين، ملك البلاد ورمز سيادتها، يجعل من حقنا أن نشك أكثر في أهلية مسؤوليها على الحرص على صون سيادة البلاد الإعلامية، على الأقل أخذاً بالاعتبار أنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى فتح تحقيق داخلي لمعرفة الخلفيات والأسباب لنشر تلك “الهفوة”؟!
نريد توضيحا وتحمل المسؤوليات وباراكا من الانفتاح الخاوي..
كان على القناة الترفع عن مثل هذه الأساليب الترهيبية والقمعية، والاكتفاء ببلاغ تتأسف فيه عن الخطإ وتُعلم الرأي العام بفتح تحقيق، وهو ما طالبتُ به شخصيا قبل صدور بلاغ القناة بيوم واحد، واستغربتُ عدم إقدامها على ذلك أو عدم الإخبار به؛ ثم التذكير بحرصها على صون المصالح الوطنية العليا، في عملها، وهو ما لم تفعله وأسهبت فقط في الحديث عن “مُبتزّين” مفترضين، قبل أن تختم بتهديد أرعن بالتوجه إلى القضاء، لا داعي إليه، على الأقل تناغما مع أبجديات حرية التعبير والانتقاد، الأساس الذي يؤطر عمل أي منبر إعلامي، ولاسيما إذا كان يموله دافعو الضرائب !
التغريدة الثانية.. في يوم البلاغ التوضيحي/التهديدي (مساء الأربعاء 10 أبريل 2024)!
“ميدي 1 تيفي” تخرج ببلاغ حول الخطأ الذي استهدف ملك البلاد.. وهددت باللجوء إلى القضاء!!
بما أننا كنا من أوائل من أثاروا الموضوع، فإننا نستغرب أن تخرج علينا القناة التي تمول من جيوب المغاربة ببلاغ طويل وعريض، لكنه خالٍ ولم يتضمن ولو كلمة أو حتى إشارة تلميحا إلى مسألة “رموز السيادة الوطنية”، أو بالأحرى رمزها الأسمى “الملك”، و”المصالح العليا للبلاد”، التي حرّكت مشاعر كثير من المغاربة، ومنهم كاتب هذه السطور الذي تناول الموضوع كصحافي، وكمواطن قبل كل شيء، بل وفضلت القناة الشبه عمومية الهروب إلى الأمام والتلويح بالملاحقة القضائية لِمن زعمت أنهم يمارسون “الابتزاز” ضدها، أو “التشهير” ضد العاملين بها؟!
حتى لو افترضنا أن هناك من المنابر من سار على هذا النهج، وخالف أصول المهنية في معالجة الموضوع، فعلى الأقل كان على القناة أن تفترض حسن النية في كتابات من أشار إلى جنسيات بعض العاملين بالقناة، وبالخصوص الذين لهم سوابق في اعتداءات جسدية ضد مغاربة زملاء لهم، وهي الاعتداءات التي لا يخفى على أحد بأن لها علاقة بوضع التوتر الذي يسود علاقات بلد هؤلاء المواطنين ببلادنا الحبيبة!!
كان على القناة الترفع عن مثل هذه الأساليب الترهيبية والقمعية، والاكتفاء ببلاغ تتأسف فيه عن الخطإ وتُعلم الرأي العام بفتح تحقيق، وهو ما طالبتُ به شخصيا قبل صدور بلاغ القناة بيوم واحد، واستغربتُ عدم إقدامها على ذلك أو عدم الإخبار به؛ ثم التذكير بحرصها على صون المصالح الوطنية العليا، في عملها، وهو ما لم تفعله وأسهبت فقط في الحديث عن “مُبتزّين” مفترضين، قبل أن تختم بتهديد أرعن بالتوجه إلى القضاء، لا داعي إليه، على الأقل تناغما مع أبجديات حرية التعبير والانتقاد، الأساس الذي يؤطر عمل أي منبر إعلامي، ولاسيما إذا كان يموله دافعو الضرائب !
فعلا كُلنا كَمُواطنين متحضّرين ونحترم مؤسساتنا الدستورية، فإننا نلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أنفسنا، والعدالة سيدة الجميع، لكن لم تكن ولن تكون أبدا هذه العدالة وسيلة للتهرب من تحمّل المسؤوليات، والاختباء بها أمام تقصير وظيفي سارت بحديثه الركبان في قناة طنجة العالية!
التغريدة الثالثة.. بعد يوم من صدور بلاغ “السقطة” (الخميس 11 أبريل 2024)
التلويح بالقضاء لا ينفي المسؤولية يا “ميدي 1 تيفي”!
في الوقت الذي لم يقبل نشطاء كُثر وصحافيون طريقة “التوضيح” أو “التصويب” الذي خرجت به قناة “ميدي 1 تيفي”، بعد “زلة”/سقطة الرقن التي حولت “أمير المؤمنين” إلى “أميرة المؤمنين”، لتتماشى -ويا للصدفة والغرابة- والحملةَ المسعورة للذباب الإلكتروني للنظام الجزائري والأبواق الدعائية التابعة له، الذين تهجموا على جلباب الملك، رمز الوطن والسيادة الوطنية، في حفل إحياء ليلة القدر، واعتبروها جلبابا “أنثوية”، ليتناغم هذا مع الخطإ المطبعي الذي نُشر في شريط إخباري للقناة الشبه عمومية، فإنه بالمقابل طفِق بعضُ الكتاب و”المحللين” إلى الدفاع عن القناة، مبررين ذلك بأنه مجرد خطأ في الرقن والطباعة!
طبعا من حق أي كان أن يتبنى موقفا تبريريا أو دفاعيا متناغما مع موقف القناة التي تبنّته في بيان توضيحي، حتى من دون الإشارة لا تصريحا ولا تلميحا إلى حرصها على صون “المصالح العليا للوطن”، التي كانت سببا في تفجُّر غضب شريحة واسعة من المغاربة وأحسب نفسي -أنا صاحب التدوينة- منهم، ولكن ما يضيرنا هو شيئان اثنان لا ثالث لهما، في هذا الموقف “الدفاعي” عن “خطإ بسيط” وخفيف في الرقن لكنه صعبٌ وثقيلٌ في ميزان المدلول والسياق وحمّالُ أوجه وتأويلات، وهما:
أولا: إن كنتَ تتبنى موقف المؤيد للقناة على اعتبار أنك عامِلٌ معها أو متعاون أو ضيف دائمٌ على برامجها، فهذا شأنُك وليس شأننا ولسنا ملزمين به، ولكن مع ذلك فإنه قابل للتجريح والطعن، لطبيعة العلاقة المصلحية القائمة بينكما، إلا إذا كانت لا علاقة مع القناة لهذا المؤيد أو ذاك، فهنا يمكن أن نحترم ونقدر وجهة النظر هاته، ومع ذلك لنا أطروحتنا لدحض هذا المسعى أو الموقف، وهي الآتية في النقطة الموالية؛
إن تغييب القناة في بيانها التوضيحي أي إشارة إلى أنها تسعى وتحرِص على صون السيادة الوطنية المغربية والدفاع عن المقدسات، لا يمكن أن يمحيه أو يعوضه تشديد القناة، في البلاغ، على احترام أدبيات المهنة، والإشارة إلى إصرارها على تنزيل استراتيجيتها بتحويلها إلى قناة إخبارية دولية، كما لا يمكن أن يتماهي أو يتوارى ذلك التغييب أو الغياب للمصلحة العليا للوطن، عن الرأي العام، ولاسيما عن الصحافيين وكُتاب الرأي، بمجرد ادعاء المظلومية مع التلويح باللجوء إلى القضاء، بمبرر الابتزاز أو التشهير أو غير ذلك..
ثانيا: الادعاء بأنه خطأ بسيط، كما يُفهم من سياق بلاغ القناة التوضيحي، فإن ذلك لا يستلزم اتخاذ العقوبة وإثبات المسؤولية التقصيرية، كما جاء في نفس البلاغ، الذي ألمح إلى معاقبة الصحافي صاحب “الخطإ”، وهذا فيه تناقض، لأنه ليس خطأً جسيما، بمفهوم المعاكسة، يستوجب العقاب؛ أضف إلى ذلك أن ما يجعل الخطأ حمّال أوجه وربما أنه ملغوم، هو عناصر شُبهة قائمة تكمن في جنسية صحافيين وإداريين وتقنيين عاملين بالقناة، الجزائريين، والذين ذكرت تقارير سابقة أن أحدهم، ويتولى رئاسة تحرير، قد تهجم بالعنف الجسدي على صحافي مغربي، بسبب “خطإ” أو تقصير لا يستوجب كل ذاك العنف، اللهم إلا إذا كانت هناك حسابات شخصية، هذا عدا عن أن أخبارا خرجت من القناة كشفت أنه منذ تغيير الخط التحريري للقناة، وأصبحت تتبنى اصطلاح “الصحراء المغربية” بدل “الصحراء”-هكذا مجردة- فإن كثيرا من الجزائريين فضلوا المغادرة والرحيل، بينما بقي آخرون، ودون أن نفتش طبعا في نواياهم، هل هم مع الخط التحريري الجديد أم لا، لكن ذلك لا يعني أننا نلتزم التكاسل والتهاون، فلا نتخذ أقصى درجات الحذر، خاصة في ظل التواجد بمؤسسة عمومية ضخمة حساسة، هي قناة تلفزية!!
خلاصة القول، فإن تغييب القناة في بيانها التوضيحي أي إشارة إلى أنها تسعى وتحرِص على صون السيادة الوطنية المغربية والدفاع عن المقدسات، لا يمكن أن يمحيه أو يعوضه تشديد القناة، في البلاغ، على احترام أدبيات المهنة، والإشارة إلى إصرارها على تنزيل استراتيجيتها بتحويلها إلى قناة إخبارية دولية، كما لا يمكن أن يتماهي أو يتوارى ذلك التغييب أو الغياب للمصلحة العليا للوطن، عن الرأي العام، ولاسيما عن الصحافيين وكُتاب الرأي، بمجرد ادعاء المظلومية مع التلويح باللجوء إلى القضاء، بمبرر الابتزاز أو التشهير أو غير ذلك..
كان الأوْلى للقناة إصدار بلاغ من فقرتين قصيرتين؛ واحدة تتأسف فيها عن الخطأ “غير المقصود”، وثانية تنوه فيها إلى أن صحافييها وتقنييها وإدارييها مجندون دوما لأداء الرسالة الإعلامية، تماشيا وأدبيات المهنة المتعارف عليها، وأن السيادة الوطنية خط أحمر على أبناء الوطن وغير أبنائه.. ومْريضنا ما مشى معه باس!
والسلام عليكم ورحمة الله..
و #خليونا_ساكتين
ملحوظة: التغريدات/التدوينات نشرها صاحبها على حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و”إكس“.