بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية دامت أسبوعين، أعلن ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة.
ومع ذلك لم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد أول أمس الثلاثاء بعد مغادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (شرق) ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية.
وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات جلال الشويهدي في مؤتمر صحافي من بوزنيقة إن “ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان”، متابعا: “لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا كل التسهيلات والظروف المواتية لعقد الاجتماعات… كل النقاشات جرت دون تعرض لأي ضغط خارجي”.
وأوضح أن ممثلي اللجنة من المجلسين اتفقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وفى انتظار توقيع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.
وتابع الشويهدى، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة: “أكرر شكري للمغرب على ما منحه لنا من إمكانات وكأننا في وطننا ليبيا”. وأردف: “لم نتعرض لأى ضغوطات من المملكة المغربية”، لافتًا إلى أن “كل النقاشات جرت دون التعرض لأي ضغط من الخارج”.
بدوره، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، عمر بوليفة أن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتمادهما -القوانين- من طرف مجلس النواب”.
وقال إن أعضاء اللجنة “انتهوا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف المتعلقة بقانون الانتخابات”، موضحا أنه تم سن قانونين، يتعلق أولهما بانتخابات مجلس الأمة الذى يتكون من غرفتين (النواب والشيوخ)، في حين يتعلق الثاني بانتخاب رئيس الدولة.
وشدد على أنه “لم يبق سوى إصدار القانونين، بشكل رسمي، من مجلس النواب، كما هو مقرر في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري من أجل الشروع في الانتخابات”.
وأوضح، في السياق ذاته، أن الاتفاقات حول النقاط العالقة تمت “بتوافق تام وبإرادة حرة واعية، ودون تدخل من أي طرف” خارجي.
وأضاف أن هذه القوانين تتميز بكونها “لا تمنع أحدًا من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تتسم بالإقصاء، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية”. وتابع أن القانونين يدعمان مشاركة المرأة بشكل فاعل في مجلسي النواب والشيوخ، ويوسعان عملية التمثيل الإقليمي للبلاد.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أنه في الأيام القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف خالد المشري وعقيلة صالح.
وأضاف بوريطة “ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم، على اعتبار أنه للمرة الأولى تتوفر لِليبيا قوانين انتخابية، وغيابها سابقاً كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات”.
وأكد بوريطة، خلال المؤتمر الصحافي، أن المجلسين مؤهلان لمناقشة قوانين الانتخابات في إطار ممارسة مهامهما المحددة في اتفاق الصخيرات في 2015، وهما المؤهلان لوضع القواعد التي ستحكم الانتخابات المقبلة.
وتابع الوزير المغربي أن “حضور عقيلة صالح وخالد المشري ساهم بقوة في الدفع بالمفاوضات، وسهل الطرق أمام الليبيين من أجل صياغة مفاوضات للأزمة الليبية”.
مهام لجنة 6+6 المشتركة
واستمرت اللجنة الليبية المشتركة (6 من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة) المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها في الفترة بين 22 مايو إلى 6 يونيو.
وتم بنهايتها التوصل إلى “حلول توافقية” حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين – ومنهم خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الذي يحمل كذلك الجنسية الأمريكية – إلى رئاسة الدولة، في انتظار مدى قبولها أو رفضها من قبل الأطراف السياسية والعسكرية داخل ليبيا.
وتعمل “6+6” على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر من العام نفسه.
وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.
الناس/وكالات