تقرير استخباراتي أمريكي يشير بأصبع الاتهام لأول مرة لولي العهد السعودي بإشرافه على تصفية الصحافي خاشقجي

 كشف تقرير استخباراتي أمريكي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

ويقول التقرير الذي رُفعت عنه السرية وأصدرته إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.

من جهتها رفضت الخارجية السعودية رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات وصفتها بـ “المسيئة وغير الصحيحة” عن قيادة المملكة، معلنة عدم قبولها بأي حال من الأحوال.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة. رافضة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.

كما أعربت عن أسفها لصدور مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا.

وهذه هي المرة الأولى التي تسمي فيها أمريكا علنا ولي العهد الذي ينفي صلته بعملية القتل.

وقُتل خاشقجي أثناء زيارته للقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

وكان معروفا عنه انتقاده للسلطات السعودية.

فحوى التقرير

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

ويسرد التقرير ثلاثة أسباب للاعتقاد بأن ولي العهد هو من وافق على العملية:

• سيطرته على صنع القرار في المملكة منذ عام 2017.
• المشاركة المباشرة لأحد مستشاريه وأفراد حراسته الشخصية في العملية.
• “دعمه لاستخدام العنف لإسكات المعارضين في الخارج”.

وأورد التقرير أسماء الأفراد الذين يُزعم أنهم متواطئون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي. لكنه يقول “لا نعرف إلى أي مدى مقدما” خطط المتورطون لإيذائه.

وألقت السلطات السعودية باللوم في القتل على “عملية مارقة” قام بها فريق من العملاء أرسل لإعادة الصحفي إلى المملكة، وقضت محكمة سعودية على خمسة أفراد بالسجن 20 عاما في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن حكمت عليهم في البداية بالإعدام.

وفي عام 2019، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، السعودية بـ”القتل العمد مع سبق الإصرار” لخاشقجي، ورفضت المحاكمة السعودية باعتبارها “نقيضا للعدالة”.

ومنذ عام 2018، ورد أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تعتقد أن ولي العهد قد أمر بالقتل، لكن مزاعم تورطه لم يعلن عنها من قبل المسؤولين الأمريكيين حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاً أكثر حزما من سلفه دونالد ترامب بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون في المملكة العربية السعودية، الحليف الأمريكي الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض: في اتصال هاتفي الخميس مع الملك سلمان، أكد الرئيس جو بايدن على “الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون”.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء، فإن إدارة بايدن تدرس إلغاء صفقات الأسلحة مع السعودية، التي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن تخفيض المبيعات العسكرية المستقبلية من الأسلحة “الدفاعية”.

الناس/وكالات