أصدر المغرب أول 10 تصاريح لاستخدام القنب في الصناعة والطب وللتصدير، بعد قانون صدر العام الماضي، وسط توقعات بأن يُذِر هذا الاستخدام الجديد لمادة القنب الهندي (الكيف) ما لا يقل عن 630 مليون دولار سنويا من العائدات.
وسيتم السماح للمزارعين في مناطق جبلية شمال البلاد بالحسيمة وتاونات وشفشاون بزراعة القنب بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية.
هذا، ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني، كما أن القانون الجديد، الذي أقره البرلمان العام الماضي، لا يسمح باستخدامه لغرض ترفيهي.
يهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
وكان مجلس النواب في المغرب قد أقر القانون في مايو أيار 2021 بأغلبية ساحقة من 119 صوتًا مقابل 48 ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.
ولا يسمح باستخدامه إلا للأغراض الطبية والصناعية مع الأخذ في الاعتبار استخدام القنب الطبي في بعض البلدان لعلاج حالات مثل التصلب المتعدد والصرع.
وتغطي مزارع القنب ما بين 47 ألف و55 ألف هكتار في شمال شرق المملكة المغربية حسب الأرقام التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية.
وفي ذات السياق، قدرت وزارة الداخلية المغربية في دراسة نشرت العام الماضي أن صافي الدخل لكل هكتار من القنب المنتج للأغراض الطبية سيكون 110 آلاف درهم مغربي (10 آلاف دولار) سنوياً، في حين سيصل الدخل السنوي إلى ما بين 420 مليون و630 مليون دولار.
الناس/متابعة