في رد رسمي وسريع على قرار المغرب سحب سفيره في تونس، ومقاطعة مؤتمر ياباني إفريقي تنظمه الأخيرة، علّقت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان، على قرار المغرب مقاطعة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8” المزمع إقامتها في بلادنا يومي 27 و28 أغسطس الجاري على خلفية استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد للأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي الذي جاء للمشاركة في مؤتمر طوكيو، معربة عن “استغرابها الشديد ممّا ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على تونس، ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” في الندوة المذكورة.
وأوضح بلاغ تونس أنّها “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع إلى جانب التزامها بقرارات الأمم المتحدة، فإنّها مُلتزمة أيضا بقرارات الاتحاد الإفريقي التي تعدّ بلادنا من أحد مؤسّسيه”، كما قال البلاغ.
وأكدت الخارجية التونسية أنه “خلافا لما ورد في البيان المغربي، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى، بصفته مشاركا رئيسيا، في تنظيم ندوة طوكيو الدولية بتعميم مذكّرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي، بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، للمشاركة في فعاليات قمة تيكاد-8 بتونس”.
كما وجّه رئيس المفوضية الإفريقية، في “مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للجمهورية الصحراوية لحضور القمة”، مشيرة إلى أن هاتين الدعوتين “تأتيان تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد بلوزاكا/ زمبيا يومي 14 و15 يوليو 2022 -بحضور الوفد المغربي- حيث أكّد القرار على ضرورة دعوة كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة تيكاد-8″.
وأشارت إلى أنه سبق لـ”الجمهورية الصحراوية وأن شاركت في الدورة السادسة للتيكاد المنعقدة بنيروبي/كينيا سنة 2016، والدورة السابعة المنعقدة بيوكوهاما/اليابان سنة 2019، كما شاركت أيضا في اجتماعات إقليمية أخرى على غرار القمة الإفريقية-الأوروبية المنعقدة في فبراير 2022 ببروكسيل، وذلك بمشاركة المملكة المغربية في جميع هذه القمم”.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أنه “بناء على ما سبق من معطيات موثقة لدى الاتحاد الإفريقي، فإنّه لا وجود لأي تبرير منطقي للبيان المغربي، لا سيما وأنّ تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة، وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات الشراكات”.
وأكدت تونس “حرصها على المحافظة على علاقاتها الودية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي، رافضة بشكل قطعيّ ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية”.
وشدّدت تونس في بيانها على أنه “انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، فإنها تؤكد أيضا على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني. وعلى هذا الأساس فقد قررت تونس دعوة سفيرها بالرباط حالا للتشاور”.
وبدا واضحا من لغة بيان الخارجية التونسية إصرارها على ذكر -دون أدنى تحفظ- توصيف “الجمهورية العربية الصحراوية”، وهي تورد توصيات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، في إشارة إلى تبنيها للخطاب الرسمي الجزائري، الذي ما فتئ يلح على تنزيل توصيات الاتحاد الإفريقي، وهو يناور من أجل المس بالسيادة الوطنية للمغرب، في الوقت الذي تعمل فيه الرباط بمساندة من شركائها وأصدقائها الأفارقة، منذ عودتها للاتحاد الإفريقي، في سنة 2017 على تعديل العديد من بنود ميثاق الاتحاد في أفق محاصرة الكيان الانفصالي.
وكانت الرباط قد استدعت بداية سفيرها لدى تونس حسن طارق، وأعلنت مقاطعتها لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8″ المزمع إقامتها في تونس، وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، أن الرباط “قررت عدم المشاركة في قمة (التيكاد) الثامنة” المقرر انعقادها في تونس بسبب استقبال زعيم البوليساريو.
وأضاف البيان أن تونس “قررت خلافا لموقف اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد، دعوة الكيان الانفصالي”.
وأضاف المصدر أن “ترحيب رئيس الدولة التونسية بزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.
وأوضحت الخارجية المغربية أن قرار استدعاء السفير “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يرتبطان بتاريخ مشترك ومصير مشترك”.
إدريس بادا