أعلنت 4 أحزاب من اليسار الفرنسي تشكيل “جبهة شعبية” موحدة استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو الجاري.
ونشرت أحزاب اليسار في فرنسا المؤلفة من حزب الخضر والحزب الاشتراكي وفرنسا الأبية والشيوعيين بيانا رسميا مساء الإثنين أعلنت فيه عن اتفاقها على “تشكيل جبهة شعبية”.
وأكد البيان على عزم الأحزاب الأربعة تقديم “ترشيحات موحدة منذ الدورة الأولى” في الدوائر الانتخابية لخوض غمار الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها إيمانويل ماكرون مساء الأحد إثر حلّ الجمعية الوطنية.
وكان قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد بعد نتائج الانتخابات الأوروبية، حل الجمعية الوطنية والدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، قد أثار تبعات سياسية واسعة في فرنسا واستدعى خلط أوراق التحالفات السياسية.
ودفع القرار أحزاب اليسار الفرنسية إلى تجاوز انقساماتها وأعلنت عن “تشكيل جبهة شعبية” لمحاولة عرقلة تقدم اليمين المتطرف الذي يتصدر نوايا التصويت بنسبة 34 بالمئة بحسب استطلاعات للرأي أجريت بعد إعلان حل الجمعية الوطنية.
وبعد سبعة أشهر من انهيار الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، تمكنت الأحزاب اليسارية من وضع الأسس لبدء التحالف في ضوء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 30 يونيو و7 يوليو في دورتين.
وظهر الزعماء الأربعة للأحزاب السياسية الرئيسة، جنبًا إلى جنب في باريس للإعلان عن “دستور جبهة شعبية جديدة”، تجمع “جميع القوى الإشتراكية والاتحادية النقابية والمواطنين اليساريين”.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور في نهاية الاجتماع “إن الجبهة الشعبية هي التزام يتجاوز أنفسنا بكثير”، مضيفا أنه “كما هو الحال في الانتخابات التشريعية لعام 2022، ستضع الأحزاب اليسارية “برنامج اختراق” وتقدم “مرشحين فرديين” من الجولة الأولى في كل دائرة انتخابية.
وقالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) كليمنتين أوتان “نحن الوحيدون القادرون على منع الكارثة”.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه “إذا وصل اليسار إلى نهاية نهجه، فسيكون قد أحبط جزئياً خطة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي راهنت على انقسامه.”
وأضافت “يبدو أن التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف واحتمال استيلائه المحتمل على العديد من المقاعد في الجمعية الوطنية قد أعاد الجميع إلى رشدهم وبسرعة”. وستبدأ المفاوضات الآن بشأن توزيع الدوائر الانتخابية بين مكونات اليسار استعدادا للانتخابات المبكرة.
حل البرلمان الفرنسي..
ومساء الأحد 9 يونيو الجاري، أعلن ماكرون حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد الفوز الكاسح للتجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، بحصوله على 31,37 في المئة من الأصوات، فيما حصل حزب “النهضة” الذي يتزعمه ماكرون على 14,60 في المئة.
ويوم الثلاثاء 11 يونيو قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يستقيل من منصبه مهما كانت النتيجة في الانتخابات العامة المبكرة التي أعلن عن إجرائها في 30 يونيو الجاري، عقب تصدر اليمين المتطرف الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو، حاول ماكرون خلالها توضيح سبب حاجته إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
وأكد ماكرون أنه لن يقبل طلب الاستقالة في حال فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات.
وقال: “حزب التجمع الوطني ليس هو من كتب الدستور. وبغض النظر عن النتيجة، فالمؤسسات واضحة وموقع الرئيس واضح”.
ولفت ماكرون إلى أن “السياسة ديناميكية” وأنه لا يؤمن باستطلاعات الرأي، مضيفا: “لا ينبغي أن ننظر إلى نتائج كل دائرة انتخابية في ضوء نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي”.
وفيما يتعلق بقرار حل البرلمان، قال ماكرون: “هذا القرار كان صحيحا من أجل مصلحة البلاد”، مؤكدا أنه “يفكر فقط بفرنسا”.
وأضاف: “قرار حل البرلمان بمثابة الإشارة الأوضح والأقوى، إنها بادرة ثقة كبيرة في الشعب الفرنسي”.
وذكر ماكرون أنه اتخذ قرار الانتخابات المبكرة “لتوضيح الوضع”، داعيا الشعب الفرنسي إلى “عدم الخوف والذهاب للتصويت”.
مارين لوبان ترد على ماكرون!
في رد فعل فوري على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل مجلس النواب بعد تصدر أقصى اليمين لتصويت الفرنسيين في الانتخابات الأوروبية، قالت زعيمته مارين لوبان: “نحن على استعداد لممارسة السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم”.
وقد أعلن ماكرون مساء الأحد حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز أقصى اليمين الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
وفاز أقصى اليمين في الانتخابات بنسبة تزيد على 30% من الأصوات، ملحقاً هزيمة كبيرة بالمعسكر الرئاسي الذي حصل على نحو 15% من الأصوات، بحسب التقديرات.
وبالعودة لِلوبان فهي قد خسرت في مواجهتها مع ماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022، وتهدف مجدداً إلى الوصول للرئاسة في الاستحقاق المقرر عام 2027.
والسيدة الطموحة التي عرفت بطباعها الحادة، هي الابنة الصغرى لجان ماري لوبان، مؤسس “الجبهة الوطنية” وأحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل في التاريخ الحديث للسياسة الفرنسية.
وحضور مارين في السياسة الفرنسية لم يكن حصراً نتاج الوراثة السياسية، بل يعود نجاحها في تحقيق ذلك بشكل أساسي إلى عملها بتروٍّ على تفكيك ما أسّسه والدها، خصوصاً إزالة كل الرواسب العنصرية التي طبعت خطابه.
فقد مضت في “نزع الشيطنة” عن “الجبهة الوطنية”، ووصلت إلى حد طرد والدها المؤسس في أغسطس 2015، بعدما باتت على قناعة بأن مواقفه الخلافية والجدلية ستبقى عائقاً أمام أي انتصار على المستوى الوطني.
كما عملت على تغيير صورة الحزب الذي ترأسه منذ 2011، عبر مسار طويل كانت إحدى محطاته تغيير الاسم، إذ حلّ “التجمع الوطني” بدلاً من “الجبهة الوطنية” في 2018.
ومارين تحدثت في مقابلة مع مجلة “كلوزر” الفرنسية عن آثار أبيها، إذ كشفت أنه “لم يكن سهلاً على الناس خلال شبابها الانخراط في علاقة عاطفية معها بسبب الاسم الذي تحمله”. كما أضافت “أذكر أن أحد الرجال اختار الانفصال عني بسبب ثقل الضغط الذي فرضه عليه محيطه الاجتماعي”.
وهي حاليا أم لثلاثة أولاد من زواجين أفضيا إلى الطلاق.
وقد سعت لوبان البالغة من العمر 55 عاماً، خلال الأعوام الماضية إلى تقديم صورة أكثر ودّية، عبر ردود فعل أقل انفعالاً في مواجهة أسئلة الصحافيين، والابتسام أكثر واختيار ملابس بألوان فاتحة.
أما مواقفها من الهجرة، وهو الملف الأبرز لأقصى اليمين الأوروبي، فقد خلصت دراسة لمؤسسة جان جوريس إلى أن لوبان باتت أكثر تشدداً في هذا السياق.
وتريد لوبان أن تدرج في الدستور الفرنسي “الأولوية الوطنية” التي ستحرم الأجانب من امتيازات عدة. كما تريد أيضاً طرد المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين ومرتكبي الجنح الأجانب، إضافة إلى الذين يشتبه بتطرّفهم والأجانب العاطلين عن العمل لأكثر من عام.
الناس/وكالات