تظاهر العشرات من الجزائريين، يوم أمس الأحد، أمام مقر الأمم المتحدة في سويسرا، للتنديد بـ”الاعتقالات التعسفية” التي يشنها النظام الجزائري ضد النشطاء والصحافيين، واصفين حكام الجزائر بـ”النظام المافيوي”.
والتحق نحو 40 ناشطا وداعما للحراك الشعبي الجزائري من فرنسا إلى جنيف بعد رحلة بدأت في 15 أغسطس من شامبيري بجبال الألب، قطعوا خلالها حوالى مائة كيلومتر على الطرق ومسارات التنزه. لينضم هؤلاء إلى العشرات ويصل مجموع الغاضبين إلى نحو300 ناشط وناشطة.
وقالت منسقة الحركة آسيا قشّود لوكالة فرانس برس إن “المسيرة كانت متعبة جدا لكن كانت هناك طاقة هائلة”.
أما الجزائريون الآخرون الذين وصلوا بأعداد كبيرة من فرنسا، فكانوا ينتظرونهم تحت الشمس أمام المقر رافعين أعلاما جزائرية كبيرة وهم يرددون شعارات مثل “الحرية، سنحصل عليها!” “أفرجوا عن المعتقلين!” أو حتى “الجنرالات، في المزبلة!”.
وأوضحت رشيدة التي انتقلت من ستراسبورغ لوكالة فرانس برس “نريد تحرير الجزائر من الطغمة العسكرية. أريدها أن تكون دولة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس ديمقراطية الواجهة”.
كما وضع النشطاء في ساحة الأمم، الواقعة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، صور “سجناء الرأي”.
وتستهدف السلطات الجزائرية منذ عدة أشهر، نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين، بحيث تضاعفت الملاحقات القضائية والإدانات. ورفض هؤلاء انتخاب عبد المجيد تبون المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر 2019.
وكان من المتظاهرين في جنيف، كريم نايت أولمان، مؤسس منظمة “إعادة بناء الجزائر” التي تجمع الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، وقد أعرب عن رغبته في تفكيك “النظام المافيوي الحاكم حاليًا”.
وقال لوكالة فرنس برس “لقد جئنا للدفاع عن قضية معتقلي الرأي والسياسيين في الجزائر، وللدفاع أيضًا عن الصحافيين في السجون ولإيصال صوت الشعب الجزائري الذي يناضل ويكافح سلميًا منذ أكثر من عام من أجل إقامة دولة ديمقراطية حقيقية”.
وأضاف “الرئيس الجديد، ذر للرماد في العيون. والدليل الصحافي خالد درارني، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب جنحة رأي”.
وتم الحكم على درارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، في 10 أغسطس، بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.
وقرأ المشاؤون الذين وضعوا أحذيتهم حول رقابهم، رسالة أمام المتظاهرين موجهة إلى ميشيل باشليه، رئيسة تشيلي السابقة التي أصبحت في سبتمبر 2018 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتستنكر هذه الرسالة “الانتهاكات الصارخة للحقوق الأساسية للشعب الجزائري” منها “الاعتقالات والحبس التعسفي”، وتطلب من باشليه تذكير الحكومة الجزائرية “بالتزاماتها القانونية الدولية”.
ولا يتعلق الأمر بطلب “تدخل أجنبي. إنها مسألة تذكير الجزائر بالالتزامات التي وقعتها” كما أوضحت ياسمين سي حاج، إحدى المشاركات في المسيرة. وتشير بذلك إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة.
الناس/وكالات