جمعية حماية المال تتهم الحكومة بحماية لوبي المحروقات الذي يجني أرباحا طائلة من استمرار ارتفاع الأسعار

أفادت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بأن شركة “لاسامير” وصلت إلى الإغلاق والإفلاس بشكل غامض، وتم هدر أموال عمومية كبيرة دون محاسبة للمسؤولين عن هذه الوضعية، لأن هذه الوضعية تخدم لوبي المحروقات.

وفي تدوينة على حسابه الفيسبوكي قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إن وضعية لاسامير تخدم شركات ولوبي المحروقات المستفيد الوحيد من هذه الأزمة، والذي يجني أرباحا طائلة على حساب قوت المغاربة وليست له المصلحة في إعادة تشغيلها من جديد.

وأكد أن لوبي المحروقات يتمتع بقوة كبيرة، ويمعن في الإبقاء على الأسعار مرتفعة رغم انخفاض سعر النفط عالميا ويدفع البلد نحو أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

وأبرز الغلوسي أن إمعان لوبي المحروقات في رفع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية، يصاحبه خروج الناطق الرسمي للحكومة للدفاع عن مصالح هذه الشركات، وتوفير الغطاء لها وتبرير سلوكها وممارساتها المنافية للدستور والقانون.

وشدد على أن المصلحة الوطنية اليوم والظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، تفرض إعادة تشغيل هذه المحطة دون تباطؤ أو تأخير، كما يتطلب الأمر من مجلس المنافسة أن لا يبقى في موقع المتفرج، أمام شجع لا محدود لشركات يسكنها فقط هاجس الربح الفاحش.

ودعا الغلوسي مجلس المنافسة إلى التدخل بشكل ناجع وفعال لوضع حد للاحتكار وتضارب المصالح واستغلال قواعد السوق بشكل سيء لمراكمة الأرباح، مضيفا “على مجلس المنافسة أن يمارس دوره الدستوري والقانوني، وأن يحمي المواطنين من جشع هذه الشركات المتغولة والتي يبدو أنها فوق كل محاسبة لحدود الآن رغم وجود تقارير رسمية تؤكد تورطها في ممارسات منافية لقواعد السوق”.

و”سامير” هو الصيغة المختصرة اللشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير، بحسب ما أورد الغلوسي، وهي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط، وتملك المصفاة الوحيدة في البلاد، وتدير سامير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في مدينة سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم.

الناس/الرباط