حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا يناهز 6 مليار دولار سنة 2023 وسط تفاؤل بتطوره أكثر
قال رئيس مجلس الأعمال المغربي-التركي التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، نجيب الشرايبي، أمس الخميس بالدار البيضاء، إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملتزم التزاما راسخا بجعل التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا نموذجا ناجحا وذا منفعة متبادلة.
وخلال زيارة قام بها وفد من الفاعلين الاقتصاديين الأتراك في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، برئاسة رئيسة مجلس الأعمال التركي المغربي، زينب بودور أوكياي، أبرز الشرايبي أهمية التنمية القوية للعلاقات الاقتصادية الرابطة بين البلدين في إطار شراكة رابح ـ رابح، وفق ما اوردت وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع).
وألقى الشرايبي الضوء على الإمكانات التجارية بين المغرب وتركيا، اللذين يتمتعان باقتصادات ديناميكية ومتنوعة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 6 مليار دولار سنة 2023 ما يزال دون مستوى المؤهلات.
وفي هذا الصدد، حدد قطاعات واعدة للتعاون، على غرار السيارات والزراعة الصناعية والنسيج والسياحة والطاقات المتجددة والتعدين.
كما شدد الشرايبي على المزايا الاقتصادية التي يزخر بها المغرب، والذي يعتبر وجهة استثمارية جاذبة نظرا لتقدم بنياته التحتية ومنظوماته الصناعية المتكاملة ومبادراته في مجال الطاقات المتجددة والاتفاقيات التجارية العديدة التي أبرمها.
من جانبها، قالت بودور أوكياي إن زيارة الوفد التركي، المستمرة إلى غاية يوم السبت المقبل، تروم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمغرب، وتشمل لقاءات ثنائية مع العديد من المؤسسات لاستكشاف فرص التعاون المتبادلة.
وقالت “إننا نتواجد هنا بغرض توضيح اهتمامات الصناعة التركية واكتشاف الفرص التي يتيحها المغرب”، مشيرة إلى أن الغاية هي تعميق المعرفة حول المغرب والمنطقة الإفريقية، فضلا عن تحديد مساهمات تركيا المحتملة في هذا الزخم الاقتصادي.
من جهة أخرى، أعربت عن أملها في إقامة علاقات قوية وزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين المغرب وتركيا.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور السفير التركي بالمغرب، مصطفى إيلكر كيليش، ورجال أعمال أتراك ومغاربة، فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات بين مقاولات البلدين، لاسيما في قطاعات الفلاحة والسيارات، والبناء والتعدين.
الناس/وكالات