حكومة العثماني تواصل إقصاء حمَلة الدكتوراه من التوظيف في سلك التعليم بفرض سقف 45 سنة كحد أقصى

0

في ما يبدو أنه ضرب آخر للمكتسبات وللحق الدستوري في التوظيف، لاسيما بخصوص حملة شهادة الدكتوراه، في ما يتعلق بالتعليم العالي، تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإصدار قانون يعيد تنظيم إطار الأساتذة، ويعمم نظام التعاقد على التعليم العالي إضافة إلى فرض سقف معين للتوظيف.  

وبعد تجميد ما يقرب من 24 عاما، سيتم قريبا إخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وفي هذا السياق، أعدت لجنة مشتركة شكلتها وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤخرا، مشروع نظام أساسي، ستتم إحالته بعد ذلك على البرلمان.

ويتضمن المشروع، وفق ما كشفت عنه صحيفة “ليكونوميست”، في عددها ليوم الجمعة 19 فبراير الجاري، درجتين فقط: أساتذة باحثون وأساتذة محاضرون. ووفق المعطيات المتوصل إليها فإن هذا المشروع يسمح للجامعات بتوظيف أساتذة متعاقدين أو مؤقتين، حتى من الأجانب، وهو أمر مستجد.

من جهة أخرى، يحدد هذا المشروع سن الولوج إلى هذه المهنة في 45 سنة كحد أقصى (باستثناء الموظفين).

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.