وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يوم أمس الاثنين 23 سبتمبر الجاري بأبوظبي، مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المعهد الملكي للشرطة، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ممثلة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ستفتح الباب لتنزيل برامج مشتركة للتكوين والتدريب المتقدم في مختلف المجالات الشرطية.
وسيسمح الاتفاق أيضا بتبادل الخبرات والتجارب العملية والاستفادة من الإمكانيات التخصصية المتوفرة لدى الشرطة المغربية ونظيرتها في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، واستخدامها في تأهيل الأطر الأمنية وبناء قدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية والأمنية والقانونية، وفق ما نقلت الواكلة المغربية الرسمية للأخبار (ومع).
وأوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام للشرطة، بوبكر سبيك، أن مذكرة التفاهم هذه هي ثمرة تعاون مشترك ومستدام بين الطرفين، هدفها هو تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين الشرطي، وفتح المعاهد الأكاديمية الشرطية في كلا البلدين لبناء القدرات وتعزيز مهارات الأمنيين في مختلف التخصصات الشرطية والعلمية والقانونية.
وتابع أن هذه المذكرة تراهن على خلق جيل جديد من الأطر الأمنية، المؤهلة جيدا، والمنفتحة على التجارب المقارنة، والقادرة على رفع التحديات المستقبلية في مجال الأمن في مفهومه الشامل.
وتأتي زيارة عبداللطيف حموشي تدعيما لعلاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، وشكلت مناسبة أيضا لوضع الإطار القانوني والتنظيمي لتوطيد وتطوير التعاون الأمني بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء الكفاءات الأمنية.
وترتبط الإمارات والمملكة المغربية بعلاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات وتتشاركان في مقاربات سياسية وأمنية واقتصادية تهدف لنشر قيم التسامح والاعتدال والاستقرار الإقليمي والعالمي، أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وجاء في البيان أيضا أن “الاتفاق الثنائي سيفتح الباب لتنزيل برامج مشتركة للتكوين والتدريب المتقدم في مختلف المجالات الشرطية. كما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب العملية والاستفادة من الإمكانيات التخصصية المتوفرة لدى الشرطة المغربية ونظيرتها في القيادة العامة لشرطة أبوظبي واستخدامها في تأهيل الأطر الأمنية وبناء قدراتهم”.
كما سيعزز الاتفاق الثنائي التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية والأمنية والقانونية، وهي من الخطوات التي من شأنها أن تعطي دفعة أقوى للتعاون بين الجانبين.
الناس/وكالات