
دعت إلى محاسبة الحكومة والبرلمان.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر المشاهد الصادمة القادمة الشمال
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفتها “المشاهد الصادمة الآتية من شمال المغرب، التي تجري أحداثها، منذ يوم 14 شتنبر الجاري، على الحدود الاستعمارية الفاصلة بين سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، لمئات وربما آلاف المغاربة بينهم قاصرون، الذين وفدوا ويفدون إلى المنطقة من مختلف جهات المغرب من أجل الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة“.
وكشفت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بيان، أنه “إذا كان الموقف الإسباني مفهوما لأنه يسعى إلى تكريس استمرار استعمار المدينتين، إلا أن الموقف الرسمي المغربي يثير الكثير من الغضب، لأنه يكرس الموقف الإسباني، وهو ما نعتبره تخليّاً للدولة المغربية عن المطالبة المشروعة باسترجاع المدينتين السليبتين”.
وأكدت كبرى الجمعيات الحقوقية المغربية أن “تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم والرحيل إلى مدينتين محتلتين من طرف الدولة الإسبانية، يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية، يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع، في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن”.
وأضافت أن “عسكرة المنطقة وكأننا في حرب، ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في التنقل، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، واعتقال العشرات من المواطنين، بموجب قوانين مجحفة، لن يحل أبدا معضلة التفكير في الهروب من البلد، ومحاولة البحث عن ملاجئ آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “رفع العسكرة عن الشواطئ والسماح للمواطنين بالولوج إليها، واحترام حرية التنقل والتجول، كما هو منصوص عليه في الصكوك الأممية لحقوق الانسان، وإطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين، ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هاته الوضعية، التي يعيشها البلد، والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع وقف التوقيف والترحيل التعسفيين لشباب وقاصرين يتواجدون بمنطقة الناظور والمضيق والفنيدق.
كما طالبت الجمعية بـ”محاسبة الحكومة والبرلمان على السياسات التي أدت إلى هاته الفضيحة الدولية التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بسبب انتشار الصور الصادمة للشابات والشباب المغربي الفارين من بلدهم، والتي جابت أنحاء المعمور، ولأن هاتين المؤسستين لم تستطيعا إلى الآن تبني سياسات تخدم مصالح المواطنات والمواطنين بدل خدمة المصالح الضيقة لحفنة من المفسدين”.
وشددت الجمعية، على ضرورة وقف ما وصفته بـ”مهزلة التصريحات المخزية للمخزن عبر ما يسمى ببعض جمعيات المجتمع المدني، التي تطالب بالانتقام من المواطنات والمواطنين، الذين يحاولون البحث عن سبل العيش الكريم، بعد أن فقدوا الأمل في سياسات بلدهم، سياسات تنقذهم من الضياع والتهميش، عوض الترويج لنظرية المؤامرة وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام”. وطالبت الهيئة ذاتها أيضا بإقرار سياسات للتنمية، كعملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة، تستهدف التحسين المستمر لرفاهية المجموعات والأفراد من المواطنات والمواطنين كما ينص عليه الاعلان العالمي للحق في التنمية.
الناس/الرباط