اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بالاصطفاف مع اللوبيات المالية على حساب البسطاء من المواطنين.
وأفاد حزب “الكتاب” أنه لا يمكن توقع الإصلاح من حكومة تصطف إلى جانب اللوبيات المالية على حساب البسطاء، ويخترقها تضارب المصالح بشكل صريــح، لا سيما في مجال المحروقات.
واعتبر الحزب في تقرير مكتبه السياسي، أمام الدورة التاسعة للجنة المركزية، المجتمعة أول أمس السبت 18 يونيو بالمقر المركزي للحزب وسط العاصمة الرباط، أن الدليل على هذا الاصطفاف هو رفض الحكومة بشكل عمدي وممنهج، لكل النداءات والأصوات التي تدعو إلى إعادة تشغيل محطة “سامير” وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية.
وانتقد رفاق محمد بن عبدالله الأمين العام للحزب رفض الحكومة المساس بالضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، وهي التي صارت تذر على الخزينة موارد إضافية كبيرة ترفض الحكومة مناقشة سبل ووجهات إنفاقها، في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض هذه الضرائب، فضلا عن رفض الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات المحروقات في هوامش ربحها الفاحش.
وأشار الحزب إلى أن تحرك الحكومة لا يتماشى وطبيعة الصعوبات التي تواجهها البلاد، وما يتهدد أمنها الغذائي والمائي والطاقي، في الوقت الذي تلجأ فيه إلى الركون للتبرير بالظروف الدولية والحكومات السابقة، دون اتخاذ المتعين.
إلى ذلك اعتبر الحزب المعارض أن الموضوع السياسي والديمقراطي والحقوقي “يكاد يكون مغيبا تماما من أجندة الحكومة، منذ التصريح الحكومي وحتى يومنا هذا”، متسائلا “أين اختفى الخطاب المتعلق باستعادة الثقة في السياسة، والمصداقية للمؤسسات المنتخبة، وضرورة توطيد المسار الديموقراطي، و توسيع فضاء الحريات، وماذا تفعل مكونات الأغلبية الآن من أجل تحقيق ذلك، ومن أجل التفعيل الديمقراطي للدستور”.
الناس/الرباط