أعلنت مديرة الأخبار في القناة التلفزيونية دوزيم 2M السابقة سميرة سيطايل عن تحديها لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمحامي مصطفى الرميد، بان يكشف عن بطاقة انخراط مستخدمته الراحلة في صندوق الضمان الاجتماعي، التي تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا يتهم الرميد بالتخلي عن كاتبته الراحلة في مكتبه للمحاماة.
وأضافت سميرة سيطايل المعروف عنها قربها من السلطات العليا في البلاد، في تغريدة على حسابها بتويتر، وفي ما يشبه التهكم، “أحب الأشخاص الذين يعطون الدروس”، بعدما مهدت لِجملتها بهاشتاغ #باز!
#Bazz
J'adore les donneurs de leçons comme Mostafa #Ramid .
Franchement, chapeau à ce genre de personne qui prétende dénoncer les injustices tout en violant les droits de leurs propres employés.
PS: on veut voir la copie de la carte de CNSS de feue J.#Bachar Monsieur le Ministre. pic.twitter.com/aSL54dT24G— Samira sitaïl (@Samirasitail1) June 17, 2020
واسترسلت سيطايل ساخرة: “بصراحة أحيي هذا النوع من الأشخاص الذين يدعون التحدث علناً ضد الظلم بينما ينتهكون حقوق مستخدميهم”، قبل أن تعلن تحديه للوزير الإسلامي من حزب العدالة والتنمية، أن يكشف عن بطاقة انخراط الهالكة المسكينة.
وكان شريط صوتي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع منذ الاثنين الماضي، اتهم فيه مصطفى الرميد باستغلال سيدة (ج.ب) طيلة 24 سنة ككاتبة رئيسية في مكتبه للمحاماة، دون أن يجعلها تستفيد من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، كما ينص على ذلك القانون، وهو التسجيل الذي تفاعل معه النشطاء على نطاق واسع، واتهموا خلاله الوزير المحامي بانتهاك الحقوق والقوانين علما أنه أول من يجب ان يحرص على احترام القوانين.
في سياق ذلك خرجت عائلة الراحلة في تصريحات إعلامية عبرت فيها “عن رفضها القاطع واستنكارها التام لإقحام اسم المرحومة بدون وجه حق وتوظيفه ضد هذا الوزير الرميد”، وأكدت في تصريحاتها التي نقلتها في الغالب منابر مقربة من حزب مصطفى الرميد، “نفيها ما ورد بالتسجيل”، مشيرة في ذات الوقت “أن السيد الرميد لم يروا منه كعائلة الهالكة إلا الخير والإحسان، وأنه كان يعاملها كابنته أو أخته ويمنحها كل ثقته، وقد أعطى وأوفى لها”.
واتهم الشريط الصوتي المتداول الرميد أيضا بـ”إرشاء” عائلة الراحلة بعد وفاة ابنتهم، “من أجل التستر على الملف وعدم متابعته قضائيا بصفته المسؤول عن المكتب”.
بالموازاة مع ذلك وفي الوقت الذي لم يصدر عن مصطفى الرميد أي تصريح إزاء ما وصفها النشطاء “الورطة القانونية والأخلاقية” لرجل القانون ووزير حقوق الإنسان حاليا ووزير العدل سابقا، فقد نقلت بعض التقارير استنادا إلى “مصدر مقرب” من مصطفى الرميد، أن علاقته بمكتب المحاماة بالدار البيضاء انقطعت منذ توليه وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، وبالضبط منذ يناير 2012، وهو الوضع المستمر لحد الآن في حكومة العثماني.
وبحسب نفس المصدر فإن “جميع الحقوق الاجتماعية كانت مضمونة للراحلة التي لقيت عناية خاصة من الوزير الرميد في السنوات الأخيرة التي قضتها، بين تلقيها للعلاج واشتغالها كاتبة بمكتب المحاماة”.
وكان ملفتا في مختلف التصريحات عدم ذكر ما إذا كانت الراحلة قد استفادت من الضمان الاجتماعي أم لا، وبينما اكتفت عائلة الهالكة بقولها إن الرميد “أعطى وأوفى”، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تقديمه مساعدة مالية للهالكة خاصة بعد مرضها المزمن، كمقابل عن غياب الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي، تحدث المصدر المقرب من الرميد عن “الحقوق الاجتماعية” التي كانت مضمونة للهالكة، وهو ما يحيل على كل الاحتمالات، بما فيها المساعدة الاجتماعية المادية المباشرة من الرميد، وهو ما جعل النشطاء ومنهم شخصيات بارزة أبرزها مدير الاخبار بالقناة الثانية، ترفع التحدي في وجه الرميد بإظهار بطاقة انخراط الراحلة في صندوق الضمان الاجتماعي.
سعاد صبري