احتج الآلاف من الأساتذة، يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري بالرباط، من خلال مسيرة حاشدة دعا إليها التنسيق الوطني للتعليم المكون من أزيد من 20 تنسيقية ونقابة، لرفض النظام الأساسي الجديد للتربية والتعليم.
وتوافد الأساتذة بالآلاف منذ صباح يوم الثلاثاء من مختلف جهات ومناطق المملكة، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام مبنى البرلمان وسارت نحو مقر وزارة التربية الوطنية مرورا بساحة باب الأحد.
وفي تعليقه على هذه المسيرة الاحتجاجية الضخمة قال الناشط الحقوقي خالد البكاري، إن “الأغلبية الساحقة من أسرة التعليم ترفض النظام الأساسي. الصورة لم توضحها مسيرة الرباط فقط، ولكن الشلل شبه الكلي في مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد”.
وشرح الناشط ذاته تعليقه بقوله، “بمعنى، أنه لا بديل عن نسخ القانون الأساسي من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية، والإعلان عن سقف زمني معقول لنظام اساسي جديد، يجيب على كل الإشكالات العالقة. لأنه حتى لو سحب النظام الأساسي الحالي، فالخوف هو البدء من الصفر، و”جرجرة” الأسرة التعليمية لسنوات أخرى في انتظار “غودو””.
واضاف في تدوينة مطولة على حسابه في فيسوك، الاحتجاج في اعتقادي لا يجب أن يتوجه نحو بنموسى وحده حصرا، دون رئيس الحكومة، أولا، لأنه أخلف وعوده المنصوص عليها في التصريح الحكومي الذي قدمه. وثانيا: إذا بقي الغلاف المالي لتنزيل أي نظام أساسي محصورا في 9,5 مليار درهم، فلن يكون هناك أي حل، لأن هناك ملفات كثيرة عالقة، واستدراك حل ملف ما في إطار هذا السقف المالي، سيكون على حساب ملفات أخرى.
وأوضح خالد البكاري، “لأن البعض يريد أن يدخلنا في متاهة تحدي “هاهي عشرة دالمليار قولونا كيفاش نوزعوها”، وكأن هذا هو السقف الوحيد الممكن. سائلا: من أين سيأتي التمويل الإضافي؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه البعض لتبرير السقف الحالي”.
وزاد “والحقيقة، أن هناك “أموالا” تترعرع في قطاعات وصناديق كثيرة سنة بعد أخرى، دون أي جدوى. والحقيقة كذلك أن حكومة لا تستطيع توفير سيولة لإنقاذ قطاع استراتيجي من المزيد من الانهيار، هي حكومة بدون كفاءات، ولا رؤية، ولا استراتيجية ولا إرادة، يقول البكاري.
والحقيقة المرة، هي أن الحكومة وضعت ضمانات مالية ضخمة لتنظيم كأس العالم، وتدعي أنها لا تملك ما به تُحقق الإنصاف ( فقط الإنصاف) لأسرة التعليم، يقول ذات المتحدث.
وقال: يا سادة.. التعليم مثله مثل الأمن والجيش، في حماية البلد، بل دوره أخطر. بس: هناك من يلبس قناع الدفاع عن مطالب الأساتذة المشروعة ليجمل وجه أخنوش، ويحمل بنموسى وحده المسؤولية.
وأضاف “خرجوا في توقيت واحد لممارسة التدليس، وهم يعلمون أن النظام الأساسي صودق عليه في مجلس حكومي ترأسه رئيس الحكومة، وأن السقف المالي الموضوع له حدده رئيس الحكومة ووزير الميزانية لقجع”.
هاد لعبة تبرئة أخنوش ولقجع، بعد أن فاجأهم حجم الرفض للنظام الأساسي، يجب الانتباه له. راه الحكومة كلها تتحمل المسؤولية، وخصوصا الثلاثي: أخنوش، لقجع، بنموسى، يخلص الناشط الحقوقي في تدوينته.
وبحسب المنظمين تعد هذه المسيرة من أكبر المسيرات والأشكال الاحتجاجية لشغيلة القطاع في السنوات الأخيرة، وتأتي في أول أيام الإضراب الوطني الذي يخوضه هؤلاء ويستمر لثلاثة أيام.
وهذا الإضراب هو الثالث من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، في حين تشهد الساحة التعليمية احتجاجات وإضرابات منذ الكشف عن مشروع النظام الأساسي قبل أزيد من شهر، وقبل ميلاد التنسيق الوطني للتعليم.
ورفعت حشود الأساتذة شعارات رافضة للنظام الأساسي، الذي تصفه بنظام المآسي، وهاجم المحتجون وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى موجهين إليه سيلا من الانتقادات ومتهمين إياه بإهانته الأساتذة.
وإلى جانب المطالب المشتركة بين التنسيقيات المختلفة المشاركة في الاحتجاج، من قبيل الزيادة في الأجور وصون كرامة الأستاذ، ووقف الاقتطاعات على خلفية الإضراب، جددت كل تنسيقية التأكيد على ضرورة الاستجابة لملفاتها المطلبية، وفي مقدمة هذه المطالب إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
ومن الشعارات التي رددها الأساتذة المحتجون في مسيرة يوم الثلاثاء “الشعب يريد إسقاط النظام الأساسي”، و”بنموسى ارحل”، و“الوزارة زيرو.. الحكومة زيرو”، و”بنموسى يا جبان.. الأستاذ لا يهان”، و“حرية كرامة… عدالة اجتماعية”، و“لا إصلاح لا تعليم…فحكومة المليونير”، و“مادار والو مادار والو.. بنموسى يمشي بحالو”، وغيرها من الشعارات.
وأكد الأساتذة المضربون استمرارهم في الاحتجاج وهددوا بمزيد من التصعيد ومواصلة شل المدارس، عبر برنامج نضالي احتجاجي جديد، إلى حين الاستجابة لملفاتهم المطلبية.
وإلى جانب المطالب التعليمية، عرفت المسيرة حضورا للأعلام الفلسطينية، مع رفع شعارات منددة بالجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، ومطالبة بإسقاط التطبيع.
وسبق للتنسيق الوطني للتعليم أن وجه مطالبه في رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بينما عقد الأخير لقاء مع النقابات التعليمية الأربع الأسبوع الماضي وعد فيه بمراجعة النظام الأساسي، وكلف وزير التشغيل بعقد لقاء ثان مع النقابات، وذلك في محاولة من الحكومة لوقف الاحتقان المتزايد بالقطاع.
وتعيش المدارس المغربية العمومية شبه شلل بسبب اتساع دائرة الاحتقان و الاحتجاج، حيث يجد التلاميذ منذ حوالي شهر أنفسهم خارج الأقسام بسبب إضراب الأساتذة، وسط مطالب الأسر وأولياء الأمور الحكومة والوزارة الوصية بإيجاد حلول عاجلة، لوقف هدر الزمن المدرسي لتلاميذ القطاع العمومي.
وكان “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” أعلن خوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وذلك في سياق تصعيد الاحتجاجات ضد صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم والذي اعتبرته شغيلة القطاع غير منصف للأستاذ ومهين له.
وأفاد بيان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الصادر بهذه المناسبة، أن “معركة نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية في شخص وزارتها الوصية لفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت”.
الناس/الرباط